هذا [١] ما قد علمنا أنّ هذه الأجسام مع تماثلها و اشتراكها في الجسميّة و التحيّز افترقت في صفاتها، فكان‌ [٢] البعض منها أرضا و البعض ماء و البعض هواء و البعض نارا، فلا بدّ من شي‌ء فرّق بين هذه الأجسام في هذه الأوصاف، لأنّ العقل يقضي أنّ افتراق المتماثلات في صفة أو حكم لا بدّ من أن يكون لأمر فرّق بينها.

فذلك المفرّق لا يخلو من أن يكون مختارا أو موجبا، فإن كان موجبا لم يخل من أن يكون له بهذه الأجسام علقة إمّا بالحلول أو بالمجاورة أو لا يكون له بها هذه‌ [٣] العلقة. إن كان له بالأجسام علقة بالحلول أو بالمجاورة وجب أن يكون متعدّدا حتّى يقال: حلّ الأرض أو جاورها ما أوجب أرضيّتها، و الماء ما أوجب له صفته، و الهواء ما اقتضى كونه هواء و النار ما أثّر في ناريّتها. و لو كان كذلك:

لكانت المطالبة قائمة بأن يقال: و لما ذا حلّ الأرض أو جاورها ما أوجب لها هذه‌ [٤] الصفة، و هلّا حلّ أو جاور جرم الماء، و كذلك القول في الكلّ.

ثم و إن كانت الموجبات اختصاصها بهذه الأجسام بالمجاورة كانت هي أيضا أجساما و كانت مفارقة لهذه الأجسام في إيجابها لأنّها لو كانت‌ [٥] تكون موجبات لهذه الصفات، و هذه الأجسام كانت قابلة لهذه الصفات، فما الذي أوجب المفارقة بينها و بين هذه الأجسام و بين بعضها و بين بعض. فبطل أن يكون بين هذه الموجبات و بين هذه الأجسام علقة الحلول أو المجاورة و إذا لم يكن لها بهذه الأجسام علقة الحلول أو المجاورة فظاهر أنّها إذا كانت موجبات و لم تكن حالّة

[١] م: و هذا و (خ): و هو.

[٢] ج: و كان.

[٣] ج: له بهذه.

[٤] ج: أوجب لهذه.

[٥] م: لأنّها كانت.