قلنا: لو كان ثمّ واسطة موجبة لم يخل من أن يكون له اختصاص ببعض الجهات أو لم يكن فإن لم يكن له اختصاص ببعض الجهات دون بعض لم يكن الجسم الحاصل منه بأن يحصل في بعض الجهات أولى من بعض فكان يجب أن يحصل في سائر الجهات. و إن كان له اختصاص بجهة دون جهة كان اعتمادا و مدافعة و أجناس المدافعات و الاعتمادات في مقدورنا و نحن نفعلها، و معلوم أنّه لا يتولّد منه الجسم، فثبت أنّ المحدث للجسم أحدثه من دون واسطة موجب.

دليل آخر على إثبات الصانع و على حكمته‌

و هو ما قد علمنا من تشكّل الأجسام التي نشاهدها على أشكالها المختلفة، و كذلك الأجسام الغائبة عنّا و إن لم نشاهدها فإنّها متشكّلة بأشكال، و ذلك لأنّ الدّلالة قد دلّت على انّها متناهية الأقطار و المتناهى الأقطار لا بدّ من أن يكون له شكل، فإذا هي أيضا [٢] متشكّلة بأشكال.

و الأشكال‌ [٣] قد علمنا أنّها تنقسم، إلى شكل يقع اتّفاقا من غير أن قصد إلى تحصيله كالحجر الذي يقلعه الواحد منّا من جبل، فإنّه لا بدّ من أن يكون له شكل، و ذلك الشكل غير مقصود إليه. و كذلك من أذاب صفرا أو رصاصا و صبّه على الأرض، فإنّه لا بدّ من أن يتشكّل بشكل و لكنّه أيضا غير مقصود

[١] ج: من.

[٢] ليس في (ج).

[٣] ليس في (م).