منها أن يعلم جميع ما ذكرناه من أحوال المكلّف و التكليف و ما يتناوله التكليف فعلا و امتناعا، لأنّ ما ذكرناه من أحوال هذه الأشياء هو شروط حسن التكليف، فلا بدّ من أن يعلمها تعالى ليحسن منه التكليف، و لا شكّ في أنّه جلّ جلاله يعلم جميع ذلك، لكونه عالما بجميع ما يصحّ أن يعلم من حيث انّه عالم لذاته من دون اعتبار مخصص.

و منها: أن يكون غرضه أن يطيع المكلّف فيثيبه إن أطاع، لأنّه إن لم يكن غرضه الطاعة، لم يكن قد كلّفه الطاعة.

و منها: أن يكون عالما بأنّه تعالى سيثيبه إن أطاع لأنّه إنّما يحسن التكليف لتعريض الثواب، و لا يكون التكليف تعريضا له، إلّا إذا علم المكلّف أنّه سيثيبه إن أطاع، و هو لا بدّ أن يثيبه إن أطاع، لئلّا يكون قد ظلمه، فلا بدّ أن يعلم ذلك لما سبق من أنّه يعلم جميع ما يصحّ أن يعلم.

و إذا قد ذكرنا في شروط حسن التكليف اللطف و الخاطر وجب أن أتكلّم‌