قلنا: الاقتصار على تكليف المندوب لا يصحّ و لا يليق بالحكمة أيضا. أمّا بيان أنّه لا يصحّ: فهو أنّه إذا كلّفه المندوب إليه وجب أن يكمل عقله و يقدره و يخلق له النفرة المتعلّقة به، ليشقّ عليه، فيستحقّ في مقابلته الثواب و قد خلق فيه الشهوة المتعلّقة به بالمباحات لينتفع، و كمال العقل للعلم بوجوب الواجبات و قبح المقبّحات فيكون عالما بهما. و قدرته على المندوب يكون قدرة على الواجب و على القبيح لما بيّناه من أنّ القدرة تتعلّق بالشي‌ء و ضدّه و مخالفه ممّا يدخل تحت مقدور القدرة فيكون قادرا على الواجب و القبيح جميعا، و النفار المتعلّق بالمندوب متعلّق بالواجب أيضا. و كذلك شهوة المباح أيضا تكون متعلّقة بالقبيح و ذلك لأنّ الشهوة و النفار يتعلّقان بالأجناس، و ضروب الأجناس، و ليسا مقصورين في تعلّقهما على الأجناس، فعلى هذا التقدير يكون قد حصل فيه شروط تكليفه فعل الواجب و الامتناع من القبيح، و قد بيّنا انّه لا بدّ من أن يكلّف من أكمل فيه شروط التكليف.

و أمّا بيان أنّ الحكمة تقتضي إلى أن لا يقتصر في تكليفه على المندوب، فهو أنّه إذا اقتصر في تكليفه على المندوب كان للمكلّف أن يفعل المندوب، فلا يكون تعريضه بليغا كاملا، بخلاف ما إذا كلّفه فعل الواجب و الامتناع من القبيح، لأنّه لا يكون في تكليفهما خيرة فيتأكّد تعريضه لدرجة الثواب.

و اعلم أنّ التكليف إمّا أن يكون بعثا على الفعل بحيث لا يكون للمكلّف أن يخلّ به أو بما يقوم مقامه إن كان له بدل، أو يكون بعثا عليه بأن يبيّن له بأنّ الأولى فعله فيكون ذلك ترغيبا في الفعل و ندبا إليه. و إمّا أن يكون بعثا على أن لا يفعل، و ذلك أيضا ينقسم إلى أن يكون بحيث لا يكون للمكلّف فعله بوجه من الوجوه، فيكون ذلك التكليف حظرا و تحريما، و إمّا أن يكون للمكلّف رخصة في فعله، بأن يبيّن له أن الأولى أن لا يفعله كتقاضي الغريم فيكون ذلك تنزيها لا تحريما.