أمّا الفصل الرابع: و هو بيان أنّ الحوادث تنتهي عند أوّل ليتمّ لنا القول بحدوث الجسم بسبب أنّه لم يسبقها. و إلّا فمتى جوّزنا أن يكون الأمر في الحوادث على ما تقوله الأوائل، من أنّه كان قبل كل حادث حادث لا إلى أوّل، لم نعلم حدوث الجسم، و إن علمنا أنّه لم يخل من الحوادث.

و الذي يدلّ على أنّ الحوادث لها أوّل هو أنّا نقدّر الكلام في حوادث جسمين، فنقول: إذا كان حوادث جسمين كلّ واحد منهما لا إلى أوّل، فما نقول إذا نقصنا بأوهامنا عن حوادث أحدهما [جملة كثرة] [١] شيئا عظيما، كمائة ألف ألف حادث، و لم ننقص‌ [٢] من حوادث الجسم الآخر شيئا، ثمّ أخذنا من حوادث الجسم الّذي لم ننقص‌ [٣] منه شيئا واحدا و واحدا من باقي حوادث الجسم الّذي نقصنا منه ما نقصنا، و هكذا نأخذ من تلك واحدا و من هذه واحدا، فإمّا أنّ يمرّا لا إلى أوّل متساويين أو يقصر الحوادث الّتي نقصنا منها ما نقصنا عن الّتي لم ننقص‌ [٤] عنها شيئا. فإن مرّا، لا إلى أوّل، كان باطلا، لأنّ فيه مساواة النّاقص للزائد، و هذا باطل، و إن قصر دونه تعيّن تناهيه، لانّ ما لا يتناهى لا يقصر عن عدد، فإذا تناهى هذا الذي نقصنا منه تبيّن تناهي حوادث الآخر، لأنها ما ازدادت على هذه إلا بهذا المقدار المتناهي الذي نقصنا من هذه الحوادث، و ما زيادته على المتناهي بعدد متناه يكون متناهيا، فثبت بهذا أنّ القول بحوادث لا إلى أوّل باطل و إذا بطل ذلك ثبت أنّ لها أوّلا و علمنا أنّ الجسم ما سبقها، قطعنا على انّ للجسم‌ [٥] أوّلا، و هو المقصود، و لم يبق في المسألة شبهة.

[١] ليس في (ج).

[٢] م: لم ينقص.

[٣] م: لم ينقص.

[٤] م: لم ينقص.

[٥] م: الجسم.