قيل: إيصال النفع إلى الغير مع القصد إلى الإحسان إليه، أو دفع الضرر منه، باعتبار القصد الذي ذكرناه. و إنّما شرطنا النفع، لا الضرر. و ما ليس بنفع و لا ضرر لا يعدّ نعمة و إنّما شرطنا أن يكون قصد النافع الإحسان إلى الغير، لأنّه لو نفعه رياء أو للإضرار، كأن يطعمه خبيصا يظنّ أنّه مسموم، و لا يكون كذلك، فتناوله الغير و انتفع به، لا يعدّ نعمة، لما لم يكن قصده الإحسان إليه.

و إنما ضممنا إليه دفع الضّرر، لأنّه كما يكون منعما على الغير بأن ينفعه فكذلك يكون منعما عليه بأن يدفع عنه مضرّة كمن يشرف على السقوط من موضع عال فينقذه غيره قاصدا دفع ضرر السقوط عنه.

و قد شرط أبو عليّ في النعمة أن يكون حسنة، و أبو هاشم لا يعتبر فيها الحسن. و في ذلك نظر.

و إنّما قلنا إنّ هذا هو الوجه في حسن ابتداء الخلق، لأنّه لا يخلو من أن يكون فيه غرض أولا يكون له فيه غرض. إن لم يكن له فيه غرض كان عبثا قبيحا فلا يفعله تبارك اللّه و تعالى. و إن كان له فيه غرض لم يخل ذلك الغرض من أن يكون آئلا إليه أو إلى الخلق و ما يرجع إليه محال لأنّه يستحيل عليه المنافع و المضارّ و الراجع إلى الخلق إمّا أن يكون نفعهم أو ضرّهم لا يجوز أن يكون الغرض الإضرار بهم، لأنّ إضرار من لا يستحقّ الضرر يكون قبيحا لا يعترضه الآلام التي يفعلها تعالى لاستصلاح المكلّفين بها، لأنّها ليست مضارّ، لما يتعقّبها من المنافع العظيمة الموفية عليها. فلم يبق من الأقسام إلّا أن يكون قد خلقها لنفعها، و تعيّن أنّ ما ذكرناه هو الوجه في حسن ابتداء الخلق، و على هذا نقول:

إنّ أوّل نعمة أنعم اللّه تعالى بها على الحيّ خلقه إيّاه حيّا لينفعه.

فإن قيل: من ينفع الغير إحسانا إليه، يكون له غرض راجع إليه، كمدح‌