فمن ذهب إلى استحالة مقدور واحد بين قادرين، قال بأنّها مختلفة إذ لا يقوم البعض منها مقام البعض فيما يرجع إلى ذاته أو صفة ذاته. و ذلك لأنّ اخصّ صفة القدرة هي التي لمكانها تتعلّق بالمقدور المعيّن و غيرها لا يشاركها في مثل هذه الصفة. و لو تعلّقت قدرتان بمقدور واحد لما امتنع حصولهما أو حصل ما هو من جنسهما في قادرين، فيكون في ذلك كون مقدور واحد بين قادرين.

و من قال بمقدور واحد بين قادرين قال بتماثل القدر، إذ كلّ واحدة منها تقوم مقام الأخرى في حقيقتهما التي بها تبين من غيرها. و يبيّنه بأن يقول: إن نظرنا إلى ذات القدرة و هي صحّة البنية التي معناها اعتدال مزاج الأعصاب في الرطوبة و اليبوسة و الحرارة و البرودة و الصلابة و الرخاوة فهي مما لا يقع فيه اختلاف. و إن نظرنا إلى متعلّق القدرة فهو متحد غير متغاير.

و لهم كلام في تفاصيل ما يرجع إلى أفعال القلوب و الجوارح و المتولّد و المباشر، يطول بذكره هذا الفصل فاقتصرنا على القدر الذي ذكرناه و لمّا نفينا عن اللّه تعالى ما يجب نفيه عنه من فعل القبيح، الذي أضافه إليه بعض الناس و من الإخلال بالواجب، فلنتكلّم فيما نفاه عنه تبارك و تعالى جماعة و هي مضافة إليه في التحقيق و من أفعاله. و لنبيّن وجه الحسن في ذلك و إذا كان من جملة ما نفى بعضهم فعله عنه تبارك و تعالى الكلام الذي يذهب جماهير من المخالفين إلى أنه قديم و أنّه ليس من فعله. فجدير أن نتكلّم في أنّه تعالى متكلّم، و أن كلامه فعله و ليس قديما.