أمّا الرد على النظّام، فقد اختلف مسلك العلماء فيه، فذكر بعضهم «أنّه لو وقع منه تعالى القبيح، لخرج من أن يكون دليلا على الجهل أو الحاجة. و ذلك لأنّه إنّما يدلّ من حيث علمنا أنّه لا يقع من العالم الغنيّ، فإذا فرضنا وقوعه ممّن يعلم قبحه و استغناءه عنه خرج عن كونه دليلا».

و قد اعترض هذا بأن قيل: ففي هذا صحّة وجود القبيح غير دالّ على الجهل أو الحاجة، لأنّه صحّ وقوعه منه تعالى، لاقتداره عليه. و إذا صحّ وجود الدلالة مع فقد مدلولها بطل كونه دلالة.

و قال أبو عليّ و أبو هاشم وقوع القبيح منه تعالى صحيح، إلّا أنه لو وقع منه تعالى القبيح لم نقل بأنّه كان يدلّ على جهله أو حاجته، تعالى عن ذلك علوّا كبيرا، و لا نقول بأنّه كان لا يدلّ فاتفقا على الامتناع من الجواب بالنفي و الإثبات عن هذا التقدير، و اختلفا في التعليل.

فقال أبو عليّ: «إنّما لا يصحّ الجواب بالنفي و الإثبات، لأنّ كلّ جواب نذكره ينقض أصلا من الأصول المقرّرة بالدليل و يبطله، و ما هذا حاله لا يجوز القول به و بيانه: أنّه لو قلنا: «يدلّ على الجهل أو الحاجة»، كنّا قد أبطلنا ما قد علمناه من كونه تعالى عالما بقبح القبائح و بأنّه مستغني عنها، و لو قلنا بأنّه لا يدلّ، كنّا قد أبطلنا ما قد علمناه من كون القبيح دالّا على جهل فاعله أو صاحبه. و إن هربنا من القولين إلى القول بأنّه لا يقدر على القبيح، كنّا قد أبطلنا ما علمناه بالدليل أيضا من كونه قادرا على القبيح، فلا نقدّر هذا التقدير. و إذا قدّره مقدّر فلا نجيب عنه. و ذلك لأنّ التقدير إنّما يورد لينكشف به الأصول المحقّقة، فلا يجاب عن تقدير أو يؤدّي إلى إبطال الأصول المقررة المحقّقة بالدليل».

و قال أبو هاشم: «إنّما امتنع من الجواب بالنفي و الإثبات، لأنّ كلّ‌