و إذا كان الكلام في العدل كلاما في أفعاله تعالى و تنزيهه عن القبائح و الإخلال بالواجب، وجب أن نبيّن أوّلا حقيقة العدل و حقيقة الفعل و بيان مراتبه من الحسن و الواجب و القبيح، و نبيّن أنّه تعالى قادر على القبيح و على الإخلال بالواجب، ليكون تنزيها له تعالى عن فعل القبيح و عن الإخلال بالواجب مدحا له.

و إذا نزهناه تعالى عن القبائح- و لا شك أنّا نجد في العالم قبائح كثيرة- احتجنا إلى أن نبيّن أنّها من فعل العباد، و ذلك يستدعي بيان أنّ العباد فاعلون لتصرّفاتهم.

و على طريقة الشيوخ يجب أن يقدّم القول، في أنّ العباد فاعلون، على القول في تنزيهه تعالى عن القبائح، لأنّهم يستدلّون على تنزيهه عزّ و جلّ عن القبيح بالرّجوع إلى الشّاهد و أنّ المخيّر بين الحسن و القبيح كالصّدق و الكذب المستغني بالصّدق الحسن عن الكذب القبيح، لا يختار القبيح الّذي هو الكذب. و ذلك يبنى على أنّه قادر عليهما و أنّه فاعل لما يقع منه.

أمّا العدل، فانّه مصدر: «عدل يعدل»، يذكر و يراد به الفعل و قد يراد به الفاعل. فإذا اريد به الفاعل كان مجازا، و المراد به المبالغة في وصفه بأنّه عادل، أي كثير العدل، كما يقال: رجل صوم و فطر، على هذه الطريقة، و إذا اريد به الفعل فقد قيل في حدّه و معناه إنّه إيفاء حقّ الغير عليه و استيفاء الحقّ منه.

و قد قدح في هذا الحدّ بأن قيل: يلزم عليه القول بأنّ لا يكون خلق الخليقة ابتداء عدلا، لأنّه ليس ذلك إيفاء حقّ الغير عليه و الاستيفاء الحقّ منه.

و قيل: فالأولى أنّ يحدّ بأنّه كلّ فعل حسن يفعل بالغير لينتفع به، أو يستضرّ به، يعنون بما يستضرّ العقاب و الذمّ لمن يستحقّها. و لا أرى في التحديد الاوّل خللا.