فيلزم من قال إنّها خواص أو صفات أن تكون ذاته تعالى ثلاث خواصّ، أو ثلاث صفات، و معلوم أنّ الصفة أو الخاصّة لا قوام لها بنفسها، فيلزم أن يكون ذاته تعالى أربعة أشياء. فأمّا من قال بأنّ الأقانيم أشخاص، فإلزامه ما سبق، و هو أن يكون مركّبا من ثلاث ذوات.

و قد ألزمهم العلماء- على قولهم في تسبيحة إيمانهم في وصف المسيح بأنّه من جوهر اللّه- أن يكون عيسى مشاركا لاقنوم الأب في أمر ذاتي طبيعيّ، لأنّه لا يقال في الشّي‌ء من جوهر غيره إلّا بعد اشتراكهما في أمر ذاتيّ. قالوا: و إذا كان عيسى الذي هو متّحد بالابن مشاركا للأب في أمر ذاتيّ كان من جنسه، فهل ينفصل عنه فصل و يمتاز عنه بمميّز؟ إن قالوا لم ينفصل عنه بفصل. قالوا لهم: فلم كان الأب بأن يكون أبا أولى من الابن، و لم كان الابن بأن يكون ابنا أولى من الأب؟ و إن قالوا ينفصل عنه بفصل كما مرّ، قد قالوا بأنّ اللّه تعالى مركّب من جنس و فصل فلا يكون ذاته بسيطا على ما يقوله الفلاسفة الذين هم أصول مقالاتهم.

و يمكن أن يراد هذا الإلزام من دون أن يتعرّض لاتحاد الابن بالمسيح بأن يقال: هل انفصل اقنوم الأب من اقنوم الابن بفصل أم لا ينفصل و يتمّم الإلزام.

و يقال لليعقوبيّة على قولهم: «بالممازجة و إن حصل شي‌ء ثالث من الممازجة»: ليس يخلو اللاهوت و الناسوت بعد الممازجة، إمّا أن يكونا على حالهما كما كانا قبل الممازجة، فيكون ذلك قول النسطوريّة؛ و إمّا أن يكون كلّ واحد منهما أبطل الآخر و أخرجه عمّا كان عليه، فيلزمهم أن يكون المسيح لا قديما و لا محدثا و لا إلها و لا غير إله، إذ حصل شي‌ء ثالث عندهم ليس بإنسان‌