رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٨ - الإمامة بغير رداء

النصوص الماضية بذلك ، وقيّدنا إطلاقاتها بمن عداهم : ، بل لعله أظهر وجوه الجمع هنا.

ويحتمل آخر ضعيفا ، وهو التخيير بينهما ، ويكون المقصود من استحبابهما كراهة الاقتعاط المقابل لهما.

واعلم أنّ جمعا من الأصحاب حكوا المنع هنا ـ الظاهر في التحريم ـ عن الصدوق [١] ، ولم أقف على تصريحه به. نعم ، في الفقيه : سمعت مشايخنا يقولون لا تجوز الصلاة في طابقيّة ، ولا يجوز للمتعمّم أن يصلّي إلّا وهو متحنّك [٢].

وهو ظاهر في اتفاق مشايخه على ذلك ، فيبعد مخالفته لهم ، بل الظاهر موافقته لهم ، ولعله لذا نسبوه إليه ، أو وجدوا التصريح منه به في محل آخر.

وكيف كان ، فالمنع تحريما ـ كما هو ظاهرهم ـ ضعيف جدّا ، للأصل ، مع عدم دليل صالح على ما ذكروه ، فإن غاية النصوص ـ حتى النبوي الوارد في الصلاة [٣] ـ إفادة الكراهة لا التحريم ، فإثباته مشكل ، سيّما مع إطباق المتأخّرين واختيارهم خلافه ، مع دعوى جملة منهم الإجماع عليه كما عرفته [٤].

ويحتمل إرادة المشايخ من « لا يجوز » الكراهة ، لاستعماله كثيرا فيها في الأخبار وكلام قدماء الطائفة.

(وأن يؤمّ بغير رداء) على المشهور ، على الظاهر ، المصرح به في‌

[١] حكاه عنه العلامة في المختلف : ٨٣ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١٠ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ١١٠.

[٢] الفقيه ١ : ١٧٢.

[٣] راجع ص : ٣٥٠.

[٤] في ص : ٣٥٠.