رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٧ - الحكم بطهارة الجلد إذا اُخذ من يد مسلم مستحلّ الميتة بالدبغ

وينبغي عليه تقييد غير ذي النفس بنحو السمك ممّا له الجلد الذي هو مورد النص ، دون نحو القمل والبق والبرغوث ، للقطع بعدم البأس فيها.

ثمَّ إن هذا إذا علم كونه ميتة ، أو وجد في يد كافر. أما مع الشك في التذكية فقد مضى في أواخر كتاب الطهارة المنع عنه أيضا [١]. وفاقا لجماعة [٢].

خلافا لنادر [٣] ، وقد عرفت مستنده ، وضعفه بمعارضته بالمعتبرة المستفيضة المعتضدة بالشهرة واستصحاب بقاء شغل الذمة.

نعم لو أخذ من بلاد الإسلام حكم بذكاته ، وكذا لو أخذ من يد مسلم ، للنصوص المستفيضة المتقدمة ثمة [٤]. ومقتضاها إطلاقا عدم الفرق بين كون المسلم المأخوذ منه ممّن يستحل الميتة بالدبغ وعدمه. وبه صرح جماعة [٥] ، مستندين إلى إطلاق المستفيضة ، بل عمومها الناشئ عن ترك الاستفصال في جملة منها.

خلافا للتذكرة والتحرير والمنتهى [٦] ، فمنع عمّا يؤخذ عن يد مستحلّ الميتة بالدبغ مطلقا وإن أخبر بالتذكية ، لأصالة العدم.

وفيه ـ بعد ما عرفت من إطلاق النص أو عمومه ـ نظر.

وأما الخبران : « كان علي بن الحسين ٧ رجلا صردا [٧] لا يدفئه‌

[١] راجع ص : ١٤[٦] ١٤٧.

[٢] منهم الشهيدان في الدروس :[١] ١٥٠ وروض الجنان : ٢١٢.

[٣] كصاحبي المدارك ٣ : ١٥٨ ، والحدائق ٧ : ٥٥.

[٤] في ص : ١٤[٣] ١٤٤.

[٥] منهم : صاحب المدارك ٣ : ١٥٨ ، والفيض في المفاتيح ١ : ١٠٨ ، وصاحب الحدائق ٧ : ٥٣.

[٦] التذكرة ١ : ٩٤ ، التحرير ١ : ٣٠ ، المنتهى ١ : ٢٢٦.

[٧] الصرد بفتح الصاد وكسر الراء المهملة : من يجد البرد سريعا ـ مجمع البحرين ٣ : ٨٥.