رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٢ - حكم المتيمم إذا أحدث في أثناء الصلاة ثم وجد الماء

والاستناد فيه إلى وجوه اعتبارية معارض بمثله أو أقوى.

فظهر ضعف القول بترجيح الميت على الجنب ، مع عدم معروفية قائله ، بل عدمه في ترجيح المحدث على الجنب. كضعف القول بالتخيير المطلق المبني على عدم المرجح ، لظهوره بما مرّ.

ثمَّ إنّ كل ذا إذا لم يمكن الجمع بتوضؤ المحدث ، وجمع مستعملة واغتسال الجنب الخالي بدنه عن النجاسة به ، ثمَّ تغسيل الميت بمستعمله إن قلنا بظهوريته. وإذا أمكن تعيّن ، ووجهه واضح.

(الثامن :)

(روي) صحيحا (فيمن صلّى بتيمم فأحدث في) أثناء (الصلاة ثمَّ وجد الماء قطع) الصلاة وخرج منها (وتطهّر وأتم) الصلاة من موضع القطع [١].

(و) حيث إنّ ظاهره الشمول لصورتي العمد والنسيان المخالف للإجماع القطعي(نزّلها الشيخان [٢] على النسيان) وعملا بها حينئذ ، وتبعهما المصنف في غير الكتاب [٣].

وظاهره هنا التردد ، لصحة الرواية وعمل الشيخين بها ، وللأدلة الدالة بالعموم والخصوص على الفساد في هذه الصورة المعتضدة بالشهرة العظيمة ، مضافا إلى الإجماعات المنقولة عن الأمالي والناصرية والتذكرة [٤]. وهو‌

[١] راجع ص : ٥٢.

[٢] المفيد في المقنعة : ٦١ ، الطوسي في التهذيب ١ : ٤٠٣.

[٣] المعتبر ١ : ٤٠٧.

[٤] أمالي الصدوق : ٥١٣ ، المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٩ ، التذكرة ١ : ٦٧ ، ١٣٠.