رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٨ - تعريف الجهة

جهتها ، فإن لكل مصلّ جهة ، والكعبة لا تكون في الجهات كلها. ولا كذلك التوجّه إلى الحرم ، لأنه طويل يمكن أن يكون كل واحد متوجّها إلى جزء منه [١].

وهو كما ترى صريح في نفي الجهة وتعيّن استقبال عين الحرم خاصة ، فلا يقبل الجمع المتقدم إليه الإشارة.

(و) لكن (فيه ضعف) لا يخفى وجهه ، لاتّفاق الفريقين ـ كما ذكره جماعة [٢] ـ على أن فرض النائي هو التعويل على الأمارات المتفق عليها بينهم لأهل كلّ إقليم ، وعليه فلا ثمرة لهذا الاختلاف ، إلّا بالنسبة إلى الثمرة الاولى ، وقد عرفت ارتفاع الخلاف فيها أيضا.

ولو سلّم وجوده لمنع كل ما في الخلاف من الدليل :

فالنصوص بما مرّ.

والإجماع المحكي بالمعارضة بما يحكى من ابني زهرة وشهرآشوب [٣] من نفي الخلاف عن وجوب استقبال جهة المسجد لمن نأى عنه ، كما هو ظاهر الآية. ولو سلّم فغايته أنه خبر صحيح لا يعارض ما قدّمناه من الأدلّة.

وأما الاعتبار فبما ذكره جماعة : من أنا نعني بالجهة السمت الذي فيه الكعبة لا نفس البنيّة [٤] ، وذلك متّسع يمكن أن يوازي جهة كلّ مصلّ ، على أن الإلزام في الكعبة لازم في الحرم وإن كان طويلاً.

واعلم أن للأصحاب اختلافا كثيرا في تعريف الجهة ، لكنه قليل الفائدة‌

[١] الخلاف ١ : ٢٩٥.

[٢] منهم صاحبا المدارك ٣ : ١٢١ ، والحدائق ٦ : ٣٧٥.

[٣] ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦ ، حكاه عن ابن شهرآشوب في كشف اللثام ١ : ١٧٣.

[٤] منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٦٦ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ١٩٠ ، صاحب المدارك ٣ : ١٢١.