رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢ - التيمم بالغبار مع فقد الصعيد

دعوى خروجه عن الاسم [١] ، إذ هو محل شك. وعرفت أن استصحاب الجواز معارض بمثله في فساد العبادة فتبقى الذمة مشغولة بها ، للأوامر السليمة عمّا يصلح للمعارضة.

(ومع فقد الصعيد) مطلقا حتى الحجر على مذهب الأكثر كما عن التحرير والتذكرة [٢] ، وهو ظاهر جماعة [٣]. أو التراب خاصة وإن وجد الحجر كما في ظاهر القواعد والشرائع [٤] ، والمحكي عن ظاهر المبسوط والمقنعة والمنتهى ونهاية الإحكام [٥] ، وصريح المراسم والجامع [٦]. ومقتضاه جواز الغبار مع الحجر دون التراب. والأول أنسب بما يرونه من تعميم الصعيد لهما وعدم اشتراط الأول بفقد الثاني :

(تيمم بغبار) متصاعد من الأرض على (الثوب واللّبد وعرف الدابة) مخيّرا على الأشهر بين الثلاثة.

خلافا للنهاية فقدّم الأخيرين ـ مخيّرا بينهما ـ على الأول [٧]. وللحلّي فعكس فقدّم الأول عليهما [٨]. ولا مستند لهما سوى ما عن المنتهى للأول من كثرة وجود أجزاء التراب غالبا فيهما دون الثوب [٩].

وظاهر النصوص مع الأوّل ، وهي المستند في أصل الحكم بعد الإجماع‌

[١] المعتبر ١ : ٣٧٥.

[٢] التحرير ١ : ٢٢ ، التذكرة ١ : ٦٢.

[٣] منهم الشهيد في البيان : ٨٥ ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٤٨٣ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٢٣ ، وصاحب المدارك ٢ : ٢٠٦.

[٤] القواعد ١ : ٢٣ ، الشرائع ١ : ٤٨.

[٥] المبسوط ١ : ٣٢ ، المقنعة : ٥٩ ، المنتهى ١ : ١٤٢ ، نهاية الإحكام ١ : ١٩٩.

[٦] المراسم : ٥٣ ، الجامع للشرائع : ٤٧.

[٧] النهاية : ٤٩.

[٨] كما في السرائر ١ : ١٣٨.

[٩] المنتهى ١ : ١٤٢.