رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٠ - هل يختصّ تعدّد الغسل بالبول؟

النصوص.

فإذا : القول الأخير أقوى ، استنادا في لزوم التعدد فيما عدا الجاري باستصحاب النجاسة ، لا إطلاق النصوص الآمرة بالإزالة ليرد عليها المناقشة المزبورة. وفي الاكتفاء بالمرة فيه بالصحيح الثالث ، لقوله : « فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة ».

والرضوي : « فإن أصاب بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة ، ومن ماء راكد مرتين ، ثمَّ أعصره » [١].

وفيهما مفهوما في الأول ومنطوقا في الثاني بحسب العموم ردّ للقول بنفي التعدد فيما عدا القليل على الإطلاق ، إلّا أن يجابا بالورود مورد الغلبة.

واعلم أن ظاهر العبارة وصريح جماعة [٢] اختصاص التعدد بالبول خاصة والاكتفاء فيما عداه بالمرة الواحدة ، تمسّكا بالأصل وإطلاق النصوص.

خلافا لآخرين ، وهم ما بين مطلق للتعدد فيه [٣] ، ومقيّد له بما له قوام وثخانة [٤] ، للأولوية ، وهي ممنوعة ، وللصحيحة : ذكر المني فشدّده وجعله أشد من البول [٥]. والدلالة غير واضحة ، فيحتمل إرادة الأشدية في النجاسة ردّا لما ذهب إليه بعض العامة من القول بالطهارة [٦] ، لا الأشدية في كيفية الإزالة ، مع أنها تستلزم الزيادة على المرتين ولو بواحدة. فإذا : الأقوى هو القول بالمرة وإن كان الأحوط مراعاة التعدد مطلقا البتة.

[١] فقه الرضا ٧ : ٩٥ ، المستدرك ٢ : ٥٥٣ أبواب النجاسات ب ١ ح ١.

[٢] منهم الشهيد الأول في الذكرى : ١٥ ، والشهيد الثاني في الروضة ١ : ٦١ ، وصاحب الحدائق ٥ : ٣٦٤.

[٣] كالشهيد الأول في الدروس ١ : ١٢٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٨ ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٧٣.

[٤] كما في التحرير ١ : ٢٤.

[٥] التهذيب ١ : ٢٥٢ / ٧٣٠ ، الوسائل ٣ : ٤٢٤ أبواب النجاسات ب ١٦ ح ٢.

[٦] كالشافعي في الأم ١ : ٥٥ ، وابن رشد في بداية المجتهد ١ : ٨٤.