رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٤ - لو تلبّس بنافلة المغرب ثم خرج وقتها

وهل يختص الحكم بجواز المزاحمة بما عدا يوم الجمعة ، أو صلاتها ، أو يعمّهما أيضا؟ أوجه ، إطلاق النص والفتوى يقتضي الأخير. واختصاصه بما عدا صلاة الجمعة بحكم التبادر يقتضي الاختصاص بما عداها ، سيّما مع كثرة الأخبار بضيقها [١] ، وهذا أحوط وأولى.

وهل هي أداء؟ قيل : الأقرب ذلك [٢] ، تنزيلا لها منزلة صلاة واحدة أدرك ركعة منها.

ولا يبعد هذا إن اشترطنا قصد الأداء ، وإلّا ـ كما هو الأقوى ـ فيكفي قصد القربة مطلقا.

ولو ظن خروج وقت النافلة قبل إكمال ركعة حيث لا طريق له إلى العلم فشرع في الفريضة فتبين السعة : قيل : يصلّيها بعدها أداء لبقاء وقتها [٣].

وفيه نظر. ويأتي على المختار كفاية قصد القربة هنا أيضا ، إن لم يحصل الإشكال في أصل فعلها ، كما إذا كانت نافلة العصر وصليت في وقتها بعد فريضتها. ويشكل فيما لو كانت نافلة الظهر ، إذ فعلها بعد فريضتها فعل نافلة في وقت فريضة لم يعلم استثناؤه ، لاختصاص المستثنى لها من النص والفتوى بحكم التبادر بفعلها في وقتها قبل فريضتها لا مطلقا ، وهذا هو وجه النظر الذي قدّمناه ، فتأمّل جدّاً.

(و) اعلم أن هذا الحكم يختص بنافلة الظهرين (أما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة) المغربية التي هي آخر وقتها كما مضى [٤] (ولم يكملها‌

[١] انظر : الوسائل ٧ : ٣١٥ أبواب صلاة الجمعة ب ٨.

[٢] قال به الشهيد في الدروس ١ : ١٤١.

[٣] كما قال به المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٤١ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ١٨١.

[٤] في ص : ١٨٤.