رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١١ - حكم الصلاة في جلد الخزّ

ومن هنا ظهر عدم نص في الجلد يطمئن إليه في تخصيص عموم المنع.

ولعله لذا أفتى الفاضل في التحرير والمنتهى [١] بالمنع ، قائلا إنّ الرخصة وردت في وبر الخز لا في جلده ، فيبقى على المنع المستفاد من العموم ، وهو خيرة الحلي نافيا الخلاف عنه كما حكي [٢].

ولا ريب أنه الأحوط للعبادة ، تحصيلا للبراءة اليقينية. وإن كان الجواز لا يخلو عن قرب ، لقوة الإشعار السابق المعتضد بعموم الموثق المتقدم.

مضافا إلى ظاهر الخبر المنجبر ضعفه بعمل الأكثر : ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال : « لا بأس بالصلاة فيه » إلى أن قال ٧ : « فإنّ الله تعالى أحلّه وجعل ذكاته موته كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها » [٣].

والتقريب وروده في الصلاة مع التصريح فيه بالذكاة ، وهي إنما تعتبر في نحو الجلد لا الوبر مما لا تحلّه الحياة.

لكنه ينافيه الخبر المروي في الاحتجاج عن مولانا صاحب الزمان ٧ أنه سئل : روي لنا عن صاحب العسكر ٧ أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغشّ بوبر الأرانب ، فوقّع ٧ : « يجوز » وروي عنه أيضا : « لا يجوز » فأيّ الخبرين نعمل به؟ فأجاب ٧ : « إنما حرم في هذه الأوبار والجلود ، فأما الأوبار وحدها فكل حلال » [٤].

وكيف كان ، فالاحتياط لا يترك ، بل عن أمالي الصدوق أن الأولى ترك الصلاة في الخز من أصله [٥].

[١] التحرير ١ : ٣٠ ، المنتهى ١ : ٢٣١.

[٢] السرائر ١ : ٢٦٢.

[٣] الكافي ٣ : ٣٩٩ / ١١ ، التهذيب ٢ : ٢١١ / ٨٢٨ ، الوسائل ٤ : ٣٥٩ أبواب لباس المصلي ب ٨ ح ٤.

[٤] الاحتجاج : ٤٩٢ ، الوسائل ٤ : ٣٦٦ أبواب لباس المصلي ب ١٠ ح ١٥.

[٥] أمالي الصدوق : ٥١٣.