رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٥ - طهارة دم غير ذي النفس

وقد استدل بها لنجاسته مطلقا حتى في الناقص عن سعة الدرهم أو قدر الحمصة ، ردّا على الإسكافي والصدوق ، حيث إنّ ظاهر الأول الحكم بطهارة الأول ، والثاني الحكم بطهارة الثاني [١] ، لإطلاقها أو عمومها.

وليس في محله ، إذ الأمر بإعادة الصلاة قرينة على زيادته على المقدارين ، ولا كلام لهما في نجاسته. وكيف كان فقولهما شاذّ ، ومستندهما قاصر [٢] معارض بالإجماعات وخصوص المتقدم على الصحاح.

ثمَّ إنّ مقتضى الأصل واختصاص الأخبار بدم ذي النفس بحكم التبادر يوجب المصير إلى تقييد الحكم به والقول بالطهارة في غيره ، مضافا إلى الإجماع عليها في السمك المحكي عن الخلاف والمعتبر والمنتهى والذكرى والغنية والسرائر [٣].

وفي الخبر : « إنّ عليا ٧ كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذكر يكون في الثوب ، فيصلي فيه يعني دم السمك » [٤].

وعن الأربعة الأول الإجماع عليها في غيره من مطلق غير ذي النفس ، والمستند فيه الصحيح : ما تقول في دم البراغيث؟ قال : « ليس به بأس » قال ، قلت : إنه يكثر ويتفاحش ، قال : « وإن كثر » [٥].

[١] نقله عن الإسكافي في المعتبر ١ : ٤٢٠ ، الصدوق في الفقيه ١ : ٤٢.

[٢] انظر الوسائل ٣ : ٤٣٠ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٥ ، ٧.

[٣] الخلاف ١ : ٤٧٦ ، المعتبر ١ : ٤٢١ ، المنتهى ١ : ١٦٣ ، الذكرى : ١٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، السرائر ١ : ١٧٤.

[٤] الكافي ٣ : ٥٩ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٦٠ / ٧٥٥ ، مستطرفات السرائر : ١٠٦ / ٥١ ، الوسائل ٣ : ٤٣٦ أبواب النجاسات ب ٢٣ ح ٢.

[٥] التهذيب ١ : ٢٥٥ / ٧٤٠ ، الاستبصار ١ : ١٧٦ / ٦١١ ، الوسائل ٣ : ٤٣٥ أبواب النجاسات ب ٢٣ ح ١.