رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٤ - حكم الاستقبال في النافلة على الراحلة

عليه ، وهو في السفر خاصة.

أو ظهور بعض الصحاح المتقدمة المرخّصة لها فيه في التقييد به ، مؤيّدا بجملة من النصوص الواردة في تفسير قوله سبحانه (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) [١] أنه ورد في النوافل في السفر خاصة [٢].

وفي الجميع نظر ، لضعف النصوص المفسّرة سندا ، بل ودلالة ، إذ غايتها بيان ورود الآية فيه خاصّة ، وهو لا يستلزم عدم المشروعية في غيره.

والصحيح غير صريح ، بل ولا ظاهر في التقييد إلّا بالمفهوم الضعيف بورود القيد فيه مورد الغالب.

والاقتصار على المتيقّن غير لازم حيث يوجد ما يقوم مقامه ، وهو النصوص الصحيحة المتقدّمة الظاهرة في الجواز حضرا على الراحلة ، ولا قائل بالفرق كما عرفته.

وبها يذبّ عن النصوص المفسّرة والصحيحة المقيّدة على تقدير تسليم صحة السند ووضوح الدلالة ، فإنّ هذه النصوص أقوى دلالة منها بلا شبهة ، سيّما بعد الاعتضاد بالشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة.

وهل يتعيّن هنا الاستقبال بتكبيرة الإحرام كما في الصحيح [٣] ، وعن الحلي حاكيا له عن جماعة [٤]؟ أم لا ، بل يستحب كما عليه آخرون [٥] ، لإطلاق النصوص ، وصريح الصحيح الآخر [٦]؟.

[١] البقرة : ١١٥.

[٢] الوسائل ٤ : ٣٣٢ ، ٣٣٣ أبواب القبلة ب ١٥ الأحاديث ١٨ ، ١٩ ، ٢٣.

[٣] التهذيب ٣ : ٢٣٣ / ٦٠٦ ، الوسائل ٤ : ٣٣١ أبواب القبلة ب ١٥ ح ١٣.

[٤] السرائر ١ : ٣٣٦.

[٥] انظر مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٦٢ ، والمدارك ٣ : ١٤٨ ، والحدائق ٦ : ٤٢٨.

[٦] التهذيب ٣ : ٢٢٨ / ٥٨١ ، الوسائل ٤ : ٣٢٩ أبواب القبلة ب ١٥ ح ٧.