رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩١ - حكم من لا يجد ساتراً

مر.

مضافا إلى المروي في الذكرى : عن الأمة تقنّع رأسها؟ فقال : « إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل ، سمعت أبي يقول : كنّ يضربن فيقال لهن : لا تشبّهن بالحرائر » [١].

وظاهره التسوية كباقي النصوص النافية لوجوب التقنّع عنهن. ويمكن حملها على التسوية في الإجزاء ، فلا ينافي فضيلة الستر ، كما هو المشهور بين الطائفة.

(الثالثة : يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر به العورة كالحشيش وورق الشجر والطين) بلا خلاف فيه بيننا في الجملة ، وإن اختلف في جواز الستر بالحشيش وما بعده مطلقا ، كما في ظاهر العبارة وغيرها ، أو بشرط فقد الثوب وإلّا فتعين. ولا دليل على شي‌ء منهما يعتدّ به ، ولا ريب أن الثاني أحوط ، وأحوط منه عدم الستر بالطين إلّا مع فقد سابقيه ، بل قيل بتعينه [٢].

(ولو لم يجد) المصلي (ساترا) مطلقا لم يسقط عنه الصلاة إجماعا كما في المنتهى والذكرى وغيرهما [٣] ، بل (صلّى عاريا قائما موميا) للركوع والسجود ، جاعلا الإيماء فيه أخفض منه في الأوّل.

وقوله (إذا أمن المطّلع) ـ يعني الناظر المحترم ـ شرط لقوله : قائما ، بدلالة قوله (ومع وجوده) أي المطّلع (يصلّي جالسا موميا للركوع والسجود) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخّر إلّا من ندر [٤].

للمرسل كالصحيح : في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة ، قال :

[١] تقدّم مصدره في ص ٣٨٥ الهامش [٤].

[٢] قرّبه الشهيد في الذكرى : ١٤١.

[٣] المنتهى ١ : ٢٣٨ ، الذكرى : ١٤١ ، وانظر المدارك ٣ : ١٩٤.

[٤] انظر المدارك ٣ : ١٩٥.