رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٦ - عدم جواز الصلاة في جلد الميتة

ولا شسع » [١] [٢].

وظاهره عموم المنع لما ليس بساتر أيضا ، وبه صرّح جماعة من أصحابنا [٣] ، ويستفاد من أخبار أخر أيضا ، منها الموثق وغيره : « لا بأس بتقليد السيف في الصلاة فيه الغراء [٤] والكيمخت [٥] ما لم يعلم أنه ميتة » [٦].

وفي الخبر [٧] : كتبت إلى أبي محمد ٧ : يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فارة المسك؟ فكتب : « لا بأس به إذا كان ذكيّا » [٨].

وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين ذات النفس وغيرها ، وبه صرّح بعض أصحابنا [٩]. خلافا لآخرين [١٠] ، فقيّدوها بالأولى ، لكونها المتبادر من الإطلاق جدّاً. وهذا أقوى ، وإن كان الأوّل أحوط وأولى [١١].

[١] الشسع ـ بالكسر ـ واحد شسوع النعل ، وهو ما يدخل بين الإصبعين في النعل العربي ممتد إلى الشراك. مجمع البحرين ٤ : ٣٥٢.

[٢] التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٣ ، الوسائل ٤ : ٣٤٣ أبواب لباس المصلي ب ١ ح ٢.

[٣] منهم العلامة في المنتهى ١ : ٢٢٥ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١٢ ، وصاحب المدارك ١ : ١٦١ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ١٠٨.

[٤] ما أثبتناه موافق للفقيه ونسخة الوافي من التهذيب و « ل » و « م » ، وهو بالمدّ والقصر : الذي يلصق به الأشياء ويتّخذ من أطراف الجلود والسمك ( النهاية ٣ : ٣٦٤ ). وفي التهذيب المطبوع والوسائل و « ش » و « ح » : الفراء ـ بالفاء ـ جمع الفرو ، وهو الذي يلبس من الجلود التي صوفها معها ( مجمع البحرين ١ : ٣٢٩ ).

[٥] الكيمخت ـ بالفتح فالسكون ـ فسّر بجلد الميتة المملوح ، وقيل هو الصاغري المشهور ( مجمع البحرين ٢ : ٤٤١ ).

[٦] الفقيه ١ : ١٧٢ / ٨١١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٥ / ٨٠٠ ، الوسائل ٣ : ٤٩٣ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ١٢.

[٧] في « ح » زيادة : الصحيح.

[٨] التهذيب ٢ : ٣٦٢ / ١٥٠٠ ، الوسائل ٤ : ٤٣٣ أبواب لباس المصلي ب ٤١ ح ٢.

[٩] كالشيخ البهائي في الحبل المتين : ١٨٠ ، ونقله عن والده أيضا.

[١٠] منهم صاحب المدارك ٣ : ١٦١ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ١٠٨ ، وصاحب الحدائق ٧ : ٥٦.

[١١] وقد ادعى الفاضل في المنتهى ١ : ٢٢٦ ، إجماعنا على فساد الصلاة في جلد ما لا يؤكل ، وعدّ