رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣٠ - حكم الركوب على الحرير والافتراش به

بدعوى الإجماع عليه. ولعله كذلك ، وإن أشعرت العبارة بالتردّد ، كما هو ظاهر الصيمري وصريح المعتبر [١] ، لعدم ثبوت الخلاف بالتردّد.

نعم ، حكي المنع عن المبسوط والوسيلة [٢] ، ونسبه في المختلف إلى بعض المتأخرين [٣].

ولكنه شاذّ غير معروف المستند ، عدا عموم بعض النصوص بالمنع ، كخبر : « هذان محرّمان على ذكور أمّتي » [٤].

وهو ـ على تقدير تسليم سنده وعمومه لما نحن فيه ـ مخصّص بما مرّ ، لكونه خاصّا فليكن مقدّما.

والجمع بينهما بحمل الحرير والديباج فيه على الممتزج ، وإن أمكن ، لكنّه مجاز وما قدّمناه تخصيص فهو عليه مقدّم ، كما هو الأشهر الأقوى ، وبيّن وجهه في الأصول مستقصى ، مع كون التخصيص هنا أوفق بالأصل جدّاً.

ولكن الأحوط ترك الصلاة عليه ، للرضوي : « ولا تصلّ على شي‌ء من هذه الأشياء إلّا ما يصلح لبسه » [٥] وأشار بالأشياء إلى نحو الحرير والذهب وغيرهما.

وذكر جماعة [٦] أن في حكم الافتراش التوسّد عليه والالتحاف به.

وهو حسن ، لا للإلحاق بالنص ، لكونه قياسا ، بل للأصل ، وعدم دليل‌

[١] المعتبر ٢ : ٨٩.

[٢] المبسوط ١ : ٨٢ ، الوسيلة : ٨٨ ، وحكاه عنهما في كشف اللثام ١ : ١٨٦.

[٣] المختلف : ٨٠.

[٤] عوالي اللئالي ٢ : ٣٠ / ٧٤ ، المستدرك ٣ : ٢٠٩ أبواب لباس المصلي ب ١٦ ح ١ ، سنن أبي داود ٤ : ٥٠ / ٤٠٥٧ ، سنن ابن ماجه ٢ : ١١٩٠ / ٣٥٩٧ وفيهما بتفاوت يسير.

[٥] فقه الرضا ٧ : ١٥٨ ، المستدرك ٣ : ٢١٨ أبواب لباس المصلي ب ٢٤ ح ٢ وفيهما : « إلّا ما لا يصلح .. ».

[٦] منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٣ ، صاحب المدارك ٣ : ١٨٠.