رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠١ - عدم جواز الصلاة في ما لا تتم فيه من غير المأكول اللحم

الصلاة فيها » [١].

ونحوه الخبر المروي في التهذيب والاستبصار بسند محتمل الصحة في الأخير [٢].

هذا مضافا إلى إطلاق النصوص بالمنع عن الصلاة في نحو الوبر والشعر [٣].

وتوهم اختصاصه بالملابس بملاحظة لفظة « في » المقتضية لذلك.

مدفوع بعدم جريانه في الموثق كالصحيح المتقدم [٤] ، لدخولها عليهما وعلى البول والروث أيضا ، وليست بالنسبة إليهما للظرفية قطعا ، بل لمطلق الملابسة. ومثله حجّة ، سيّما بعد اعتضاده بالشهرة بين الطائفة عموما في أصل المسألة ، وخصوصا في نحو التكّة ، على الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة ومنهم صاحبا المدارك والذخيرة [٥] ، بل صرّح الأخير بالشهرة على الإطلاق حتى في نحو الشعرات الملقاة ، كخالي العلامة المجلسي فيما حكي عنه [٦].

مع مخالفته العامّة ، كما صرّح به جماعة [٧] ، واعتضاده بالصحيحين وما قبلهما من الرواية.

خلافا للمبسوط وابن حمزة ، فيجوز مع الكراهة [٨] ، وحجّتهما غير واضحة عدا ما في المختلف من وجه اعتباري ضعيف [٩] ، ومكاتبة أخرى‌

[١] الكافي ٣ : ٣٩٩ / ٩ ، التهذيب ٢ : ٢٠٦ / ٨٠٦ ، الوسائل ٤ : ٣٥٦ أبواب لباس المصلي ب ٧ ح ٣.

[٢] التهذيب ٢ : ٢٠٦ / ٨٠٥ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ / ١٤٥٢ ، الوسائل ٤ : ٣٥٦ أبواب لباس المصلي ب ٧ ح ٥.

[٣] الوسائل ٤ : ٣٤٥ أبواب لباس المصلي ب ٢.

[٤] في ص : ٢٩٤.

[٥] المدارك ٣ : ١٦٧ ، الذخيرة : ٢٣٤.

[٦] بحار الأنوار ٨٠ : ٢٢١.

[٧] منهم صاحبا الذخيرة : ٢٣٤ ، والحدائق ٧ : ٧٩.

[٨] المبسوط ١ : ٨٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٨٨.

[٩] وهو : إنه قد ثبت للتكّة والقلنسوة حكم مغاير لحكم الثوب من جواز الصلاة فيهما وإن كانا