ليكن در اينكه اصلاح زمين آسيب ديده بر اثر تخريب بنا يا قطع درختان، بر او واجب است يا نه، اختلاف مى‌باشد. اگر مشترى از تخريب بنا و قطع درختان امتناع ورزد، به قول جمعى از فقها، شفيع بين نابود كردن و پرداختن ارش(-->ارش)به مشترى و بين تملّك آنها و پرداخت بهايشان به خريدار با رضايت وى و يا صرف نظر كردن از حق خويش، مخيّر است. برخى، پرداخت ارش را در فرض نابود كردن واجب ندانسته‌اند. بنابر اين قول، شفيع ميان ازاله بدون پرداخت ارش و تملّك با پرداخت بهاى آن به مشترى، و صرف نظر از حق خود مخيّر خواهد بود.(٣١)

علم شفيع به مقدار ثمن و مثمن:آيا در اخذ به شفعه علم شفيع به ثمن (بهاى پرداختى) و مثمن (مورد شفعه) شرط است يا نه؟ جمعى از فقها علم شفيع به ثمن و برخى ديگر به ثمن و مثمن را شرط دانسته‌اند.(٣٢)در مقابل، برخى هيچ كدام را شرط صحّت اخذ به شفعه ندانسته‌اند.(٣٣)

حق شفعه و اقاله:حق شفعه با اقاله (فسخ) دو طرف معامله از بين نمى‌رود؛ زيرا ثبوت حق شفعه براى شفيع با عقد بوده و آن دو نمى‌توانند آن را با اقاله اسقاط كنند.(٣٤)

نماى مورد شفعه:آنچه در فاصله زمانى بين بيع مورد شفعه و اخذ به شفعه به عنوان نما بر مبيع افزوده مى‌شود، در صورتى كه متصل باشد، مانند افزوده شدن شاخه‌هاى درخت، از آنِ شفيع است ؛ اما اگر منفصل باشد، از قبيل سكونت در منزل يا ميوه درخت، از آنِ مشترى خواهد بود. بنابر اين، او حق دارد ميوه درخت را تا زمان چيدن آن بر درخت باقى بگذارد.(٣٥)

اسقاط حق شفعه:حق شفعه پس از ثبوت آن قابل اسقاط است و با هر چه كه بيانگر صرف نظر كردن از آن باشد، اسقاط مى‌گردد؛(٣٦)ليكن در اينكه حق شفعه قبل از ثبوت آن، با اسقاط آن قبل از فروش مورد شفعه، ساقط مى‌شود يا نه، اختلاف است(٣٧)( -->حق).

آيا صرف شاهد بودن بر معامله يا تبريك گفتن به خريدار يا فروشنده و يا اجازه معامله دادن به يكى از آن دو، اسقاط حق شفعه به شمار مى‌رود؟ مسئله اختلافى است.(٣٨)

(٣١)٣٦٥ ـ ٣٧٤
(٣٢)شرائع الإسلام ٤/ ٧٨٤ ؛ تذكرة الفقهاء ١٢/ ٢٥٣ ؛ جامع المقاصد ٦/ ٣٩٨ ؛ مسالك الأفهام ١٢/ ٣٣٥ ؛ كفاية الأحكام ١/ ٥٤٨ ؛ مفاتيح الشرائع ٣/ ٨١ ؛ وسيلة النجاة/ ٣٨٦
(٣٣)مجمع الفائدة ٩/ ٣٧ ـ ٣٨ ؛ جواهر الكلام ٣٧/ ٣٨٠ ـ ٣٨٢ ؛ مهذب الأحكام ١٨/١٥٢
(٣٤)جواهر الكلام ٣٧ / ٣٤٧ ؛ مهذب الأحكام ١٨ / ١٦٠
(٣٥)جواهرالكلام ٣٧/٣٧٤ ـ٣٧٦
(٣٦)حاشية‌كتاب المكاسب (اصفهانى) ١/ ٤٩ ؛ كلمة التقوى ٤/ ٥٨
(٣٧)مسالك الأفهام ١٢/ ٣٦١
(٣٨)٣٦١ ـ ٣٦٢ ؛ جواهر الكلام ٣٧/ ٤٣٢ ـ ٤٣٣ ؛ مهذب الأحكام ١٨/ ١٥٦ ـ ١٥٧