فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٦٢ - سهو
شك كند كه آيا پيش از اين ـ قطع نظر از متعلق شك از افعال و ركعات ـ شكى بر او عارض شده يا نه، به آن اعتنا نمىكند؛ ليكن اگر شك كند كه پيش از اين، در به جا آوردن فعلى مثلا سجده شك داشته يا نه، بايد به احكام آن عمل كند؛ بدين معنا كه قبل از گذشتن از محل تدارك، آن را به جا آورد و پس از تجاوز از محل، بدان اعتنا نكند.(٩)
٢. شك در سهو؛ بدين معنا كه شك كند آيا سهوى بر او عارض شده است يا نه؟ به اين شك نيز اعتنا نمىشود و آنچه در فرض پيشين بيان شده؛ از عروض شك بعد از فراغ از نماز يا در اثنا، بعد از تجاوز از محل يا قبل از تجاوز، در اين فرض نيز مطرح است.
آيا حكم عدم التفات به شك در جايى كه اصل وقوع سهو يقينى، اما متعلق آن مشكوك است، جارى مىشود؟ مانند آنكه مىداند از روى سهو سجدهاى را به جا نياورده، ليكن ركعت آن را نمىداند، يا مىداند سهوى عارض شده، ليكن نمىداند آنچه ترك كرده، سجده است يا قرائت، يا آنكه بين سجده و تشهد يا ركوع و سجود يا ركوع و قرائت ترديد دارد. براى صورتها و فروض ياد شده، تفاصيل و احكامى ذكر كردهاند كه در اين مختصر نمىگنجد.(١٠)
٣. شك در موجَبِ شك؛ بدين معنا كه در عمل واجب شده بر مكلّف به سبب شك، همچون نماز احتياط شك كند. به اين شك نيز اعتنا نمىشود؛ خواه شك در افعال باشد يا در شمار ركعتها. مراد از عدم اعتنا به شك در عدد ركعات، بنا گذاشتن بر اكثر است. بنابر اين، اگر در نماز احتياط دو ركعتى شك كند كه در ركعت اول است يا دوم، بنا را بر ركعت دوم مىگذارد، مگر آنكه بنا گذاشتن بر اكثر مستلزم بطلان نماز باشد، كه در اين صورت بنا را بر اقل مىگذارد، مانند شك بين يك و دو در نماز احتياط يك ركعتى، و مراد از عدم اعتنا به شك در افعال، بنا گذاشتن بر انجام گرفتن آن است. حكم دو سجده سهو نيز كه به سبب شك واجب شده همين است و به شك عارض در آن؛ اعم از شك در شمار سجده و افعال آن، اعتنا نمىشود.(١١)