فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٤٩ - سود
كه دريافت و تصرف در آن حرام است ـ سودى است حاصل از تجارت نامشروع، مانند معامله ربايى( -->ربا).
سود مشروع گاه مكروه خواهد بود، مانند گرفتن سود از مؤمن، جز در معاملهاى كه مؤمن كالا را براى تجارت بخرد يا مبلغ كالا افزون بر صد درهم باشد، و نيز از كسى كه وعده احسان در معامله به او داده شده است.(١)برخى در ثبوت كراهت گرفتن سود از مؤمن اشكال كردهاند.(٢)
سود و زكات:بنابر قول برخى، چنانچه مالك با مالى كه زكات بدان تعلق گرفته، قبل از اخراج زكات، تجارت كند و سود ببرد، مستحقان زكات به نسبت، در سود به دست آمده نيز سهيماند؛ ليكن اگر مالك زيان ببيند، از جيب خود او رفته است.(٣)برخى گفتهاند: معامله نسبت به سهم فقرا فضولى است. بنابر اين، با اجازه حاكم شرعى، سود به نسبت سهم فقرا، به ايشان داده مىشود و با عدم اجازه، معامله باطل است.(٤)
چنانچه از مال مضاربهاى سودى به دست آيد، زكات اصل مال (سرمايه) در صورت رسيدن به حدّ نصاب و دارا بودن ساير شرايط بر عهده مالك است. همچنين است زكات سهم مالك از سود، در صورت رسيدن آن به حدّ نصاب و گذشتن سال بر آن. تعلّق زكات به سهم عامل نيز منوط به رسيدن آن به حدّ نصاب و گذشتن سال است. البته بنابر قول به اينكه عامل مالك سود نيست، بلكه مستحق اجرت المثل كار خود است، تمامى زكات بر عهده مالك مىباشد(٥)( -->زكات).
سود و خمس:به در آمد و سود حاصل از كسب، پس از كسر مئونه، يعنى هزينههاى جارى خانواده در طول سال، خمس تعلق مىگيرد. برخى، سود كسب را مشمول عفو و تحليل شارع دانسته و پرداخت خمس را مطلقا واجب ندانستهاند(٦)(--> خمس).
سود و تجارت:سود اندك گرفتن در داد و ستد مستحب است(٧)و ـ چنان كه گذشت ـ گرفتن سود از كسى كه به او وعده نيكى در معامله داده شده مكروه مىباشد.