١ ـ ١. كسى كه با محرم نسبى خود، مثل مادر و دختر زنا كند.(١٢)برخى، محرم رضاعى(--> رضاع)و سببى، مانند مادر زن را در حكم ياد شده ملحق به محرم نسبى كرده‌اند؛ ليكن مشهور، قائل به اختصاص حكم قتل به محرم نسبى‌اند.(١٣)

١ ـ ٢. ذمّى‌اى كه با زنى مسلمان زنا كند(--> اهل ذمّه). ديگر اقسام كفّار در اين مسئله حكم ذمى را دارند.(١٤)

١ ـ ٣.كسى كه به عنف و اجبار با زنى، زنا كند.(١٥)

١ ـ ٤. به قول مشهور، بلكه اجماعِ ادعا شده، مردى كه با همسر پدر خود زنا كند.(١٦)

١ ـ ٥ .مرد يا زن آزاد غير محصنى كه بنابر قولى بيش از دو و بنا بر مشهور، بيش از سه بار، و برده‌اى كه بنابر مشهور بيش از هفت و بنابر قولى بيش از هشت بار زنا كند. به شرط آنكه در هر بار حدّ بر آنها جارى شده باشد.(١٧)

١ ـ ٦ . اگر كسى، ديگرى را در حال زنا با همسرش ببيند، بدون آنكه اكراهى در ميان باشد، مى‌تواند هر دو را بكشد. برخى، جواز قتل هر دو را منوط به تحقق احصان در آنان دانسته‌اند.(١٨)

درموارد ثبوت حدّ قتل، تفاوتى بين برده وآزاد، پير و جوان و مسلمان وكافر نيست.(١٩)

كيفيت قتل:به قول مشهور، در موارد ثبوت حدّ قتل، گردن زناكار با شمشير و مانند آن زده مى‌شود؛(٢٠)ليكن برخى گفته‌اند: زناكار محصن را ابتدا تازيانه مى‌زنند و سپس سنگسار مى‌كنند و زناكارِ غير محصن را ابتدا تازيانه و سپس گردن مى‌زنند.(٢١)برخى نيز مطلقا قائل به ثبوت تازيانه توأم با گردن زدن شده‌اند.(٢٢)بعضى ديگر در ثبوت تازيانه علاوه بر گردن زدن، ترديد و توقف كرده‌اند.(٢٣)بعضى نيز گفته‌اند: امام ميان گردن زدن با شمشير و سنگسار كردن مخير است.(٢٤)

٢. رجم:سنگسار كردن حدّ مرد يا زن بالغ عاقل محصن آزادى است كه با بالغ عاقل زنا كند. در ثبوت حد سنگسار بر مرد بالغ عاقل محصن و آزادى كه با

(١٢)٣٠٩ ـ ٣١٣ ؛ تحرير الوسيلة ٢/ ٤٦٢ ـ ٤٦٣
(١٣)مبانى تكملة المنهاج ١/ ١٩٢
(١٤)جواهر الكلام ٤١/ ٣١٣ ـ ٣١٥ ؛ تحريرالوسيلة ٢/٤٦٣
(١٥)جواهرالكلام ٤١/ ٣١٥ ـ٣١٦
(١٦)٣١٦
(١٧)٣٣١ ـ٣٣٢
(١٨)٣٦٨
(١٩)٣١٦
(٢٠)كشف اللثام ١٠/٤٣٨ ؛ جواهرالكلام ٤١/ ٣١٧ ـ ٣١٨
(٢١)كتاب السرائر ٣/ ٤٣٧ ـ ٤٣٨
(٢٢)كشف الرموز ٢/ ٥٤٥ ؛ الروضة البهية ٩/ ٦٨ ـ٦٩
(٢٣)المختصرالنافع/٢١٥
(٢٤)الإستبصار ٤/ ٢٠٩ ؛ مختلف الشيعة ٩/ ١٣١