فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٢ - رضايت
يا به جهت ولايت، مانند اعتبار رضايت مولا در صحّت ازدواج برده خود،(٩)يا اعتبار رضايت پدر يا جدّ پدرى در صحّت ازدواج دختر بالغ رشيد، بنابر قول به ثبوت چنين ولايتى(١٠)و يا به جهت حكمى از جانب شارع، مانند اعتبار رضايت عمّه و خاله در صحّت ازدواج شوهران آنان با دختر برادر يا دختر خواهر ايشان.(١١)
رضايت در ساير موارد:رضايت قلبى به ارتكاب منكر (حرام) و ترك معروف (واجب) حرام است.(١٢)
بيرون رفتن زن از خانه بدون رضايت شوهر حرام است.(١٣)
در تقسيم مال مشترك، چنانچه تقسيم مستلزم بازگرداندن مالى توسط بعضى از شركا باشد، كه از آن به قسمت رد تعبير مىشود و يا موجب زيان آنها گردد، رضايت آنان به تقسيم، شرط صحّت آن است( -->قسمت).
در قسمت رد، هرگاه دو شريك بر آن توافق كنند و سهام، عادلانه، تعيين و قرعه زده شود، در اينكه پس از قرعه لازم است شركا به نتيجه قرعه رضايت دهند، يا به صرف قرعه ـ بدون نياز به رضايت بعدى ـ تقسيم تمام و الزام آور خواهد بود، اختلاف است،(١٤)مگر آنكه تقسيم كننده منصوبِ امام عليه السّلام باشد، كه در اين صورت، تقسيم به صرف قرعه، تمام و الزام آور است و رضايت شركا پس از آن شرط نيست.(١٥)
عزل(--> عزل)از زوجه دائم، با رضايت وى جايز و با عدم رضايت او بنابر مشهور مكروه است. قول مقابل مشهور، حرمت آن است؛(١٦)ليكن خوددارى زوجه از ريختن منى در رحمش بدون رضايت زوج حرام است.(١٧)
تعيين مقدار مهر بستگى به رضايت زوجين دارد.(١٨)
در اينكه در صحّت كفالت، علاوه بر رضايت كفيل و مكفول له، رضايت مكفول عنه شرط است يا نه، اختلاف است. مشهور قائل به عدم اشتراطاند(١٩)( -->كفالت).
بنابر قول مشهور، در قتل عمد تنها قصاص ثابت است؛ از اين رو، ولىّ