فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٧٠ - شِرك
مالك، بين اجازه دادن عقد و گرفتن بهاى تعيين شده كالا (ثمن) و بين فسخ عقد و مطالبه مال در فرض وجود آن و بدل در فرض تلف آن، مخير خواهد بود.(٢٨)
در فرض اطلاق عقد شركت، آيا رعايت مصلحت شركا بر عامل لازم است، يا صرف نبود مفسده كفايت مىكند؟ مسئله اختلافى است.(٢٩)
عدم ضمان عامل:از آنجا كه عامل امين است، ضامن سرمايه در صورت تلف نخواهد بود، مگر آنكه در كار، زياده روى يا كوتاهى كرده باشد. بنابر اين، اگر عامل مدعى تلف شدن سرمايه گردد، ادعايش با سوگند پذيرفته مىشود. همچنين اگر ديگرى مدعى خيانت يا قصور عامل شود، قول عامل مبنى بر عدم خيانت يا كوتاهى نكردن، با سوگند وى پذيرفته مىشود.(٣٠)
شرط اجل در عقد:بنابر جايز بودن عقد شركت، تعيين مدت در عقد، الزام آور نيست؛ از اين رو، هر يك از شركا هر زمان كه بخواهد مىتواند عقد را فسخ كند. البته در صورت عدم فسخ، تصرف در مال مشترك، بعد از پايان اجل، منوط به اجازه جديد است.(٣١)
بطلان عقد شركت:عقد شركت با اسباب زير باطل مىشود: فسخ عقد توسط يكى از شركا، بنابر قول به جواز عقد؛ مرگ يكى از شركا؛ ديوانگى؛ بيهوشى و محجوريت ناشى از ورشكستگى يا سفاهت.(٣٢)