فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٨٨ - سقط جنين
مرد نمىتواند همسرش را وادار به سقط جنين كند؛ چنان كه اطاعت زوجه از زوج در سقط جنين حرام است.(٣)
هرگاه باقى ماندن جنين در رحم موجب مرگ مادر گردد و در نتيجه امر داير بين ماندن جنين و مرگ مادر يا عكس آن باشد، به تصريح برخى، سقط جنين قبل از دميده شدن روح در آن (چهار ماهگى) جايز است و پس از آن براى غير مادر جايز نيست؛(٤)ليكن براى مادر، به قول برخى جايز است؛ بدين صورت كه مادر با خوردن دارو و مانند آن، جنين را بكشد، سپس پزشك آن را بيرون آورد.(٥)البته اكثر فقها آن را براى مادر نيز جايز ندانستهاند.(٦)
اگر استمرار باردارى، حيات مادر و جنين؛ هر دو را تهديد كند، در صورت عدم امكان نجات جان كودك به هيچ وجه و امكان نجات زندگى مادر به تنهايى با سقط جنين، به گفته برخى، سقط جايز است.(٧)
هرگاه زنده ماندن جنين متوقف بر سقط كردن آن باشد؛ بدون آنكه خطرى مادر را تهديد كند، سقط آن جايز است.(٨)
سقط جنين معلول، همچون عقب مانده ذهنى يا ناقص الخلقه حتى قبل از دميده شدن روح، جايز نيست، مگر آنكه باقى ماندن آن در آن حالت پس از تولد به طور يقين موجب عسر و حرج پدر و مادر گردد، كه در اين صورت، برخى قبل از دميده شدن روح، سقط را جايز دانستهاند.(٩)
حكم وضعى:سقط كردن جنين موجب ثبوت ديه بر مباشر سقط است؛ مادر باشد يا غير مادر. وارث جنين مستحق ديه خواهد بود؛ ليكن اگر مادر مباشر سقط باشد، در فرض عمدى بودن از ديه ارث نمىبرد.(١٠)
چنانچه سقط كننده دو نفر باشند ـ يكى سبب و ديگرى مباشر ـ هر كدام كه نقش قوىتر و مؤثرترى داشته باشد، به گونهاى كه سقط به او نسبت داده شود، ضامن ديه خواهد بود.(١١)
بنابر قول مشهور، در سقط كردن عمدى جنين پس از دميده شدن روح در آن، قصاص ثابت است.(١٢)گروهى از معاصران، آن را ثابت ندانستهاند.(١٣)