اگر مفاد قرارداد صلح به گونه نخست باشد، زمين در ملك كفار باقى مى‌ماند و آنان موظف اند بخشى از درآمد زمين را بر حسب قرارداد به حكومت اسلامى بپردازند، و اگر مفاد به گونه دوم باشد، زمين، ملك مسلمانان و محكوم به حكم زمين مفتوح عنوه( -->زمين مفتوح عنوه)است، و چنانچه مفاد قرارداد به گونه سوم باشد، زمين از انفال(--> انفال)و ملك امام عليه السّلام خواهد بود.(٣)

طرف قرارداد:عقد صلح تنها با اهل كتاب(--> اهل كتاب)صحيح است. بنابر اين، انعقاد قرارداد با ساير كفار صحيح نيست؛(٤)ليكن برخى گفته‌اند: مستفاد از ظاهر كلمات بعض فقها عدم تفاوت ميان اهل كتاب و غير آنان در صحّت قرارداد است؛(٥)بلكه برخى بدان تصريح كرده‌اند.(٦)برخى نيز قائل‌اند: چنانچه صلح با كفار غير كتابى مقتضاى مصلحت باشد، جايز خواهد بود؛ ليكن آنچه از آنان در قبال صلح گرفته مى‌شود، عنوان جزيه نخواهد داشت؛ زيرا جزيه اختصاص به اهل كتاب دارد.(٧)

شمول زمين موات:اگر مفاد قرارداد صلح، بقاى زمينها در ملك كفار باشد، آيا گستره آن، زمينهاى موات منطقه آنها را هم دربر مى‌گيرد، يا اين گونه زمينها از انفال و ملك امام عليه السّلام به شمار مى‌روند؟

اگر قرارداد ـ با صراحت يا بر حسب ظاهر ـ زمينهاى موات را نيز دربر گيرد، بر اساس آن عمل مى‌شود و اگر دربر نگيرد، به تصريح برخى، از انفال و ملك امام عليه السّلام خواهد بود.(٨)

تصرف در زمين صلح:در قرارداد به گونه نخست كه زمين در ملك صاحبانش باقى مى‌ماند، مالك زمين حق هرگونه تصرف مالكانه از قبيل فروختن و بخشيدن را دارد؛ ليكن اگر آن را به مسلمانى بفروشد، بنابر قول مشهور، جزيه‌اش به وى منتقل نمى‌گردد، بلكه بر ذمّه فروشنده كتابى باقى خواهد ماند.(٩)

(١)إرشاد الأذهان ١/ ٣٤٨ ؛ الروضة البهية ٧/ ١٤٩
(٢)منهاج الصالحين (خويى) ١/ ٣٨٣
(٣)مجمع الفائدة ٧/ ٤٨٥ ؛ منهاج الصالحين (خويى) ١/ ٣٨٣
(٤)الكافى فى الفقه/ ٢٦٠ ؛ بلغة الفقيه ١/ ٢٨١ ـ ٢٨٢
(٥)جواهرالكلام٢١/١٧٢
(٦)شرح تبصرة المتعلمين ٤/ ٤٣٦
(٧)مجمع الفائدة ٧/ ٤٨٥
(٨)المهذب ٢/ ٣٥ ؛ تذكرة الفقهاء (ق) ٢/ ٤٠٢ ؛ جواهر الكلام ٢١/ ١٧١ ؛ بلغة الفقيه ١/ ٢٧٥ ـ ٢٧٦ ؛ كتاب الخمس (حائرى)/٦٥٤ ؛ إقتصادنا/٤٥٠
(٩)جواهر الكلام ٢١ / ١٧١ ـ ١٧٢