مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٣٩٠ - ابن الضائع و أبوحیّان ذهبا إلی عدم جواز الاستدلال فی اللّغة و النّحو بالأحادیث المرویّة

مخرج الحدیث.“ و قال العلائیّ: ”من المعلوم أنّ النّبیّ لم یقُل هذه الألفاظَ کلَّها تلک السّاعة،‌ فلم یبق إلّا أن یکون قال لفظةً‌ منها، و عبَّر عنه بقیّةُ‌ الرّواة‌ بالمعنی. فمن قال بأنّ النّکاح ینعقد بلفظ التّملک ثمّ احتجّ بمجیئه فی هذا الحدیث، إذا عورض ببقیّة‌ الألفاظ لم یَنتهِضْ احتجاجُه. فإن جزم بأنّه هو الّذی تلّفظ به النّبیّ و من قال غیره ذکره بالمعنی، قَلَّبَهُ علیه مخالفُه و ادّعی ضدّ دعواه، فلم یبق إلّا التّرجیحُ بأمرٍ خارجیٍّ.“

و هذا الحدیث و مثله کان ممّا دعا سیبویهُ و غیرُه إلی عدم جعلهم الحدیثَ من شواهدهم فی إثبات اللغة‌ و النحو، کما ستراه فی محلّه من هذا الکتاب.»[١]

ابن مالک و الرَّضی ذهبا إلی جواز الاستدلال فی اللّغة و الإعراب و النّحو بالأحادیث المرویّة

[کتاب السنة قبل التدوین] صفحه ١٤١:

«و أری أن نَستکملَ بحثنا هذا بما ذهب إلیه أئمّةُ اللّغة العربیّة، الّذین أجازوا الاستشهاد بالحدیث النّبویّ لإثبات قواعد النّحو.

قال عبدالقادر البغدادیّ صاحب خزانة الأدب:

و أمّا الاستدلال بحدیث النّبیّ صلّی الله علیه (و آله) و سلّم فقد جوّزه ابن‌مالک و تَبِعه الشّارح المحقّق (الرّضیّ) فی ذلک، و زاد علیه بالاحتجاج بکلام أهل البیت رَضِی الله عنهم.

ابن الضائع و أبوحیّان ذهبا إلی عدم جواز الاستدلال فی اللّغة و النّحو بالأحادیث المرویّة

و قد منعه ابن‌الضائع و أبوحیّان، و سندهما أمران:

أحدهما: أنّ الأحادیث لم تُنقَل کما سُمعت من النّبی صلّی الله علیه (و آله) و سلّم، و إنّما رُویتْ بالمعنی.

[١]ـ جنگ ٢٤، ص ٢٣.