فبما قدّمنا علمت أنّ المراد من وحدة الوجود ليس ما توهّمه أوهام من لم يصل إلى مغزا مرامهم و سرّ كلامهم، و أنّ لقاء اللّه تعالى الحاصل لأهله ليس كما يتصوّره الجهّال الّذين لم يجمعوا بين الجمع و التفرقة، و قد جاء حديث عن معدن الحقائق الإمام أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد الصّادق صلوات اللّه تعالى عليه:

«إنّ الجمع بلا تفرقة زندقة، و التفرقة بدون الجمع تعطيل، و الجمع بينهما توحيد».

و قال المولى الحكيم العارف المتألّه ميرزا محمّد رضا القمشي قدّس سرّه في تعاليقه على تمهيد القواعد لابن تركه في شرح قواعد التوحيد لتركه في بيان الحديث:

ذهبت طائفة من المتصوّفة إلى أنّ الوجود حقيقة واحدة لا تكثّر فيها و لا تشأن لها و ما يرى من الممكنات المكثّرة امور موهومة باطلة الذوات كثانى ما يراه الأحول، و هذا زندقة و جحود و نفى له تعالى لأنّ نفى الممكنات يستلزم نفى فاعليّته تعالى، و لمّا كان فاعليّته تعالى نفس ذاته فنفى فاعليّته يستلزم نفى ذاته و إليه أشار ٧ بقوله: إنّ الجمع بلا تفرقة زندقة.

و ذهبت طائفة اخرى منهم إلى أنّ الممكنات موجودة مكثرة و لا جاعل و لا فاعل لها خارجا عنها، و الوجود المطلق متّحد بها بل هو عينها و هذا إبطال لها و تعطيل لها في وجودها فإنّه حينئذ لا معطى لوجودها لأنّ المفروض أن لا واجب خارجا عنها و الشي‌ء لا يعطى نفسها و لا يوصف الممكن بالوجوب الذاتي، و إليه أشار ٧ بقوله: و التفرقة بدون الجمع تعطيل، و يظهر من ذلك البيان أنّ كلا القولين يشتمل على التناقض لأنّ الجمع بلا تفرقة يستلزم نفى الجمع، و التفرقة بدون الجمع يستلزم نفى التفرقة. انتهى كلامه رفع مقامه.

و إن شئت تقرير ذلك المطلب الأسنى على اسلوب آخر أبين و أوضح ممّا تقدّم، فاعلم أنّ ما يخبر عنه و يصدر عنه أثر هو الوجود لا غير و سواه ليس محض و عدم‌