الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٢ - العاشرة تحرم الملاعنة أبدا

اللعان (١)، لأنّ ذلك (٢) هو مقتضى حكم القذف في إيجاب اللعان، و عدمه (٣)، و لا يسقط الحدّ (٤) بتحريمها عليه (٥)، بل يجمع بينهما (٦) إن ثبت القذف عند الحاكم، و إلّا (٧) حرمت (٨) فيما بينه و بين اللّه تعالى ..

و بقي الحدّ (٩) في ذمّته على ما دلّت عليه رواية أبي بصير (١٠) التي هي

(١) يعني كما يسقط اللعان عن غير الصمّاء و الخرساء في صورة إقامة الزوج البيّنة لما يدّعيه من الزناء.

(٢) المشار إليه في قوله «ذلك» هو سقوط الحدّ و التحريم و اللعان مع البيّنة. يعني أنّ سقوط الحدّ و التحريم و اللعان مع البيّنة هو مقتضى القذف في إيجاب اللعان في غير الصمّاء و الخرساء، و عدم إيجاب اللعان في الصمّاء و الخرساء.

(٣) الضمير في قوله «و عدمه» يرجع إلى اللعان.

(٤) أي لا يسقط حدّ القذف عن الزوج بتحريم زوجته الصمّاء و الخرساء عليه.

و الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الصمّاء.

(٥) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الزوج.

(٦) أي بين الحدّ على الزوج للقذف و بين تحريم الصمّاء و الخرساء عليه.

(٧) أي إن لم يثبت القذف عند الحاكم حرمت الصمّاء و الخرساء على الزوج فيما بينه و بين اللّه تعالى.

(٨) فاعله الضمير العائد إلى الزوجة الصمّاء و الخرساء.

(٩) أي بقي حدّ القذف في ذمّة الزوج القاذف بما دلّت الرواية عليه.

(١٠) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد اللّه ٧ عن رجل قذف امرأة بالزناء و هي خرساء صمّاء لا تسمع ما قال: قال: إن كان لها بيّنة‌