الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٦ - لا تقبل الشهادة بالرضاع إلّا مفصّلة

ينفسخ نكاح الجميع (١) مطلقا (٢).

[لا تقبل الشهادة بالرضاع إلّا مفصّلة]

(و لا تقبل الشهادة به (٣) إلّا مفصّلة (٤))، فلا تكفي الشهادة بحصول الرضاع المحرّم (٥) مطلقا (٦)، للاختلاف في شرائطه (٧) كيفيّة (٨) و كمّيّة، فجاز أن يكون مذهب الشاهد مخالفا لمذهب الحاكم (٩) فيشهد بتحريم

الزوج أبدا، و عدم حرمة الصغيرة، لكونها بنت الزوجة الغير المدخول بها و هي لا تحرم بالنسب، فكذا بالرضاع.

(١) أي يحكم بانفساخ عقد الزوجتين: الكبيرة و الصغيرة، لحرمة الجمع بين البنت و الامّ بالنسب، فكذا بالرضاع.

(٢) سواء دخل بالزوجة الكبيرة، أم لا.

الشهادة بالرضاع المحرّم‌

(٣) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الرضاع.

(٤) بأن يفصّل الشاهد في الرضاع الواقع كمّا و كيفا، و لا تكفي الشهادة إجمالا.

(٥) صفة الرضاع. يعني لا تكفي شهادة الشاهد إذا كانت بلا تفصيل.

(٦) بأن لا يفصّل في الشهادة بالرضاع كمّا و كيفا.

(٧) أي الاختلاف الحاصل بين آراء الفقهاء في شرائط الرضاع المحرّم. فإنّ جمعا منهم اشترطوا كونه خمس عشرة رضعة، و اكتفى الآخرون بالعشر منها.

(٨) الاختلاف في كيفيّة الرضاع مثل عدم الإخلال بالرضعات برضاع آخر، أو بالأكل و الشرب و غير ذلك.

(٩) كما إذا كان فتوى الحاكم بلزوم خمس عشرة رضعة في الرضاع المحرّم و فتوى الشاهد بالعشر.