التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠١ - فصل في الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين

و ليس كفايتها من باب التّداخل و علي الثّاني يجب التّعدّد بلا تداخل.

مسئلة ١٩/ ظاهر هما كفاية الحجّ النّذريّ/ ظهورهما في الفرض غير معلوم بل الجمع بينهما و بين ما يدلّ علي وجوب الحجّ بعد الاستطاعة يقتضي حملهما علي بعد الاستطاعة لكنّ الأحوط مع ذلك عدم الاكتفاء بالنّذر لأنّه خلاف القاعدة و لم يحرز العمل بها من غير الشّيخ و اتباعه علي ما هو المحكيّ.

مسئلة ١٩/ نذر المشي لا الحجّ/ لكنّه خلاف الظّاهر.

مسئلة ١٩/ بل الحجّ النّيابّي/ مع الاطلاق بالنّسبة اليه.

مسئلة ٢٠/ و يحتمل/ لكنّه ضعيف و المعيّن هو وجوب حجّة الاسلام و لو كان نذره من قبيل الواجب العلّق.

مسئلة ٢١/ و احوطها الأخير/ بل اقويها.

مسئلة ٢٣/ مخيّرا/ بين الحجّ عنه و الاحجاج بما له.

مسئلة ٢٣/ وربما يحتمل/ هذا الاحتمال وجيه لأنّ انعقاد النّذر في المردّد بين المقدور و غيره محلّ تأمّل، نعم تكفي القدرة علي الفرض في نذر الكلّي و الظّاهر انّ القدرة في النّذر شرط شرعيّ نظير الرّجحان.

مسئلة ٢٣/ اتيان احد الأمرين/ هذا عين التّخيير من قبل الناذر و امّا كونه تخييرا

من قبل الشّارع فخارج عن النّذر قطعا.