التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٠ - فصل في اصناف المستحقين للزكوة

ترك التّكاسل.

مسئلة ٣/ فالأحوط/ و الأقوي عدم وجوبه ما لم يبلغ حدّ الاسراف.

مسئلة ٥/ جازله اخذ الزّكوة/ لكن يقتصر علي اخذها لتحصيل الالات.

مسئلة ٦/ و الأحوط التّعلّم/ و الأقوي عدم وجوبه.

مسئلة ٨/ ممّا يجب/ لا اشكال في جواز ترك التّكسّب للقادر عليه مع اشتغاله بطلب العلم الواجبي او المستحبّ بل المباح مع التّمكّن من تأمين نفقته و نفقة عياله و لو من الزّكوة لكنّ الاشكال في جواز اخذها بمجرّد الاشتغال مع بقاء القدرة و الأحوط ترك الأخذ الّا بعد العجز.

مسئلة ١٠/ مع الظّن/ بل الوثوق علي الأحوط.

مسئلة ١١/ فالظّاهر الجواز/ فيه اشكال.

مسئلة ١٢/ المصلحة/ المسوّغة للكذب.

مسئلة ١٢/ لم يقصد/ علي الأحوط.

الرّابع/ المؤلّفة قلوبهم/ لا يبعد اختصاص اعطآء هذا السّهم بالامام عليه السّلام.

الخامس/ اذا كان عاجزاً/ و كان فقيراً فانّ مجرّد العجز عن التّكسّب لا يوجب الفقر.

الأوّل/ الفقر.

الثّالث/ و الأحوط/ لا يترك.

السّادس/ من سهم سبيل اللّه/ انطباق سبيل الله عليه لا يخلو من اشكال فلا يترك الاحتياط.

السّادس/ او الحكم/ مع كونه معذوراً كما هو المفروض.