مسأله ١٠- اگر خود را براى حج سالى معين اجاره داده حق ندارد همان سال به اجاره ديگرى درآيد، كه دوّمى از نظر اجاره و حج هر دو باطل است، مگر اينكه اوّلى مقيد به سال معينى نباشد كه در اين صورت مى‌تواند دومى را مقدم دارد.

مسأله ١٠- اگر خود را براى حج سال معينى اجاره داد، و براى همان سال خود را براى پذريائى حجاج يا كار ديگرى در راه حج يا در كشور حج طورى اجاره داد كه با اجاره اوّلى منافات ندارد، درست است، مگر آنكه در يكى از دو اجاره قيد شود كه در اجاره ديگرى نيايد، كه طبعاً اجاره اوّلى چه مقيد باشد چه آزاد درست و دوّمى باطل است، گرچه قيدش لغو و بى‌اثر باشد، زيرا اجاره مقيد است.

مسأله ١٢- اگر خود را براى حج سال معينى اجاره داد حق پيش يا پس‌انداختن ندارد مگر به رضايت طرف مقابل، و اگر برخلاف اجاره و رضايت او عمل كرد، طرف مقابل مخير است بين اينكه اگر بتواند همان عمل را بپذيرد، يا نپذيرد و اجر تو را پس بگيرد.

مسأله ١٣- اگر نائب حج را چه عمداً يا جهلًا باطل كند، واجب است مجدداً به همان قصدِ نيابت بعداً انجام دهد، و در صورت بطلانِ عمدى مانند مسأله گذشته است، كه اگر طرف مقابل نپذيرفت بايد اجر تو را پس بدهد.

مسأله ١٤- اگر نائب پيش از انجام يا تكميل عملش بميرد چند صورت دارد:

١- پس از احرام و داخل شدن در حرم و پيش از هر عملى ديگرى مرده كه اينجا از هر دوى نائب و منوب عنه كافى است، چه منوب عنه زنده باشد يا مرده، چنانكه اگر خود شخص در چنان حالتى مى‌ميرد تكليفش را انجام داده بود.