درسهايى از فقه سياسى اسلام: اسرار، مناسك، ادله حج - صادقى تهرانى، محمد - الصفحة ٣٨٠
درآخر كار اگر ممكن نباشد مصرف در ذيحجه، يا نگهدارى براى بعد از ذيحجه، پولش ميان فقراى حرم تقسيم شود.
در احاديث ما وارد است و همه فقها هم فتوى مىدهند كه اگر از قربانى عيد معذور بودى، يا فعلًا قربانى واجدشرائط نيافتى، پولش را نزد امينى بگذار كه در صورت امكان امسال و اگر نشد سال ديگر قربانى واجد شرائط بكشد.
آيا در اين صورت حاجيان معذور همچنان تا سال ديگر در حال احرام مىمانند، تا قربانى شود؟
اينجا به طريق اولى چنانچه گوشتهاى قربانى در روزهاى منى به مصرف فقرا نرسد حق تأخير ثابت است، و حاجى با حلق يا تقصير از احرام خارج مىشود.
و اصولًا قربانى خود از اركان حج نيست، كه حتى اگر كسى عمداً و در صورت امكان انجامش و امكان مصرفش هم ترك كند، برحسب احاديثى چند با همان حلق يا تقصير از احرام بيرون مىآيد و اين مطلب جورى روشن و از نظر دليل قوى است كه فقيه بزرگ مرحوم محمدحسن صاحبالجواهر رضوانالله عليه مىفرمايد: تأخير قربانى از حلق يا تقصير تا آخر ذيحجه هم كافى است، و دليل روشنى هم بر وجوب قربانى در روز عيد نداريم چنانكه در خبر صحيح است از حضرت كاظم (ع) كه: «قربانى در منى چهار روز است» و اين خود صريح است در اينكه لااقل قربانى عيد واجب مضيق و معين نيتس، و با توجه به اينكه حلق يا تقصير در انحصار عيد است نتيجه چنان مىشود كه حتى تأخير عمدى قربانى هم جائز است تا چه رسد به موارد عذر و ضرورت، و ما در مسائل آينده بهطور مفصل كيفيت ترتيب اعمال سهگانه عيد را طبق ادله بيان خواهيم كرد، كه گرچه قربانى برحسب بعض احاديث در وسط است ولى در