مسأله ٣- اگر به هنگام عبور از ميقات تصميم زيارت بيت الله نداشت، كه فعلًا عازم مكه نيست، و در ميقات بعدى يا آخرين ميقات و يا ادنى الحل تصميم گرفت، از همين جا محرم شود كافى است، زيرا عبور از ميقات تنها به شرط تصميم زيارت بيت الله إحرام از آن ميقات را حتمى مى‌كند.

مسأله ٤- كسى كه راهش به سوى مكه از هيچ يك اين پنج ميقات نيست، مانند كسانى كه با هواپيما مستقيماً در جده فرود مى آيند، واجب نيست از جده به يكى از ميقات‌ها رفته محرم شوند، زيرا اين ميقات‌ها برحسب احاديث براى كسانى است كه از آنها يا حداكثر برابر دو فرسنگيشان بگذرند، كه اگر نتوانند يا حتى نخواهند از آنها عبور كنند ميقاتشان بيرون حرم: ادنى الحل است.

احرام از جده نيز دليلى ندارد، كه نه ميقات است و نه برابر دو فرسنگى ميقات مگر به انذر كه آن هم دليل درستى ندارد، زيرا صحيح حلبى توانائى تخصيص قاعد مسلم نذر را ندارد: كه بايستى مورد نذر برترى ذاشته يا لااقل جائز باشد، و احرام پيش از ميقات همچون احرام. پس از ميقات بدعت و حرام است، پس چگونه مى‌تواند موردنذر قرار گيرد، زيرا در اخبارى چند احرام پيش يا پس از ميقات نهى شده، و اين يك خبر گرچه سندش صحيح است، نمى‌تواند هم با قاعد نذر: كه بايستى موردش را حج باشد، و هم با اين اخبار: كه نبايد از پيش يا پس از ميقات محرم شد، نمى‌تواند در اين دو جبه قوى معارضه كند، و اصولًا نذر به هيچ وجه نمى‌تواند حرام را حلال كند تا چه رسد كه واجبش گرداند، و مورد صحيح حلبى با صرف نظر از اين جهات شامل آنچه ما گمان مى كنيم و به كار مى بنديم نيست.[١]

[١] - حلبى گويد: از امام صادق( ع) دربار مردى پرسيدم كه به عنوان شكر بر خود نهاده بود كه از كوفه محرم شود؟ فرمود: به آنچه براى خدا پيمان بسته عمل كند و اين اولًا در موردى است كه از پيش براى رفع مشكلى نذر كره و يا عهد نموده، و نه آنكه مانند ما براى اينكه بتواند پيش از ميقات محرم شود چنان كند، و در هر حال احرام پيش از ميقات برحسب حديث آينده برخلاف تكليف است، و به هيچ وجه نه با نذر و نه وسيله اى ديگر نه جائز مى‌شود و نه واجب.

/ ميسره گويد: خدمت امام صادق( ع) رسيدم در حالى كه رنگم پريده بود، فرمود: از كجا محرم شدى؟ گفتم: از فلانجا ... فرمود: چه بسا جويندگان خير كه پايشان مى لغزد، آيا خوشت مى آيد نمازظهر را در سفر چهار ركعت بخوانى؟ گفتم: نه، فرمود: بخدا كار تو چنان بوده!

و بالاخره اين نذر احرام كه ما مى كنيم برخلاف هر نذرى كار را آسان تر مى‌كند كه مثلًا به جاى جحفه از جده محرم شويم و چنان نذرى اگر موردش مباح هم باشد الزام آور نيست تا چه رسد كه حرام هم هست و اصولًا كلاه شرعى است و خلاف شرع!