بين ٦ و ٧ محمول بر طواف مستحب است، زيرا آخر حديث صريح است كه اگر بيرون رفته درست است، و در شك دوّم و مانندش طواف را به طور كلى بايد تجديد كند، و ظاهراً بطور كلى باطل است، چه بيرون رفته‌اى يا نه، و حتى اگر هم به وطنت برگشته‌اى به احتياط واجب براى تجديدش بايستى نائب بگيرى، و همه اين احكام جائى است كه ضمن طواف شك كنى.

مسأله ٢- ظاهراً اينجا ظن همچون شك است، ولى اطمينان كه خود يقين عادى است براى حفظ دورهاى كافى است، پس اگر يقين صد درصد ندارد، ولى مطمئن است چند دور گشته همين اندازه كه بگويد مى‌دانم چند دور گشته‌ام كافى است، چنانكه در بسيارى از احكام شرعى نيز چنان است مگر جاهائى كه دليلى بر لزوم يقين و قطع داشته باشيم.

مسأله ٣- اين احكام در انحصار طواف واجب است نه مستحب، و بر حسب روايات اگر در طواف مستحب هر جا شك كردى بنابر كمتر گذار و تمامش كن، و مقصود از طواف واجب ظاهراً اعم است از آنكه واجب اصلى باشد مانند طواف حج يا عمره واجب، يا به سبب احرام واجب شده همچون حج و عمره مستحب، يا به نذر يا عهد يا قسم يا اجاره واجب شده، چه در ضمن احرام باشد يا فقط خود طواف مورد اجاره يا نذر باشد، ظاهراً در هر صورت محكوم به همان حكم است، و طواف مستحب تنها همان است كه الزامى نداشته و تركش هرگز مسئوليتى ندارد.

مسأله ٤- اين هفت دور واجب است حتى‌الامكان پشت هم انجام شود به طورى كه مجموعه طواف يك عمل محسوب گردد، و مختصر نشستن يا ايستادن در ضمن طواف اشكالى ندارد، و اگر از نصف گذشت مى‌تواند در صورت حاجت از همان جا تركش كرده و بعداً هر چه زودتر تكميلش كند، و حاجت‌