درسهايى از فقه سياسى اسلام: اسرار، مناسك، ادله حج - صادقى تهرانى، محمد - الصفحة ٣٧
پرداخت واجب و حج ظاهراً حرام خواهد شد. بقيه مسائل دين كه مشترك ميان اين بخش و بخش استطاعت مالى است در جاى خود خواهد آمد.
مسأله ٢- مستطيع است ولى حاجت فورى ضرورى به ازدواج دارد، و در صورت ازدواج فعلًا يا براى هميشه به حساب عادى براى حج مستطيع نخواهد بود، اگر هم به حج رود مبتلاى به انحراف جنسى يا مقدماتش مىشود.
اينجا گرچه حرام بودن زنا و مانندش مهمتر از واجب بودن حج است، ولى واجب است خود را به وسائلى از اين حرام كه طبعاً اختيارى است برهاند: روزه بگيرد غذاهاى شهوتانگيز نخودر، چهرههاى شهوتخيز ننگرد، يا به ازدواج موقت اكتفا كند، و اگر با فرض بسيار بعيد اينها جلوگير از انحراف جنسى نشد واجب است حجشرا برود، و خود را از زنا حفظ كند، كه اينجا حج از اسباب زنا نيست تا از وجوب بيفتد يا حرام شود، مگر در اين صورتى كه با ترك ازدواج جورى عرصه بر او تنگ آيد كه عرفاً گويند با اين وضع توانائى حج را ندارد، و از اينجا حكم كسانى كه تنها ترك يا تأخير ازدواج بر آنها دشوار ولى قابل تحمل است معلوم مىشود، مادامى كه از نظر مزاجى يا شرعى قابل تحمل است حجش واجب والا واجب نيست ولى اگر در همان حال حج كرد صحيح است.
مسأله ٣- زنى است تنها، توانائى اين را هم ندارد كه محرمى يا شخص مطمئن همراهش ببرد، و خود را در خطر ناموسى مىبيند البته نه خيالى و وسواسى، بلكه عقلائى و عادى اينجا حج نه واجب است و نه جائز، ولى مانند موارد ابتلاى ديگر اگر انجامش داد صحيح است، خصوص اگر آنچه گمان مىكرده پيش نيايد.