در خبر مشهور است كه «عمد الصبى خطأ»: كار عمدى طفل همچون خطا و غير عمدى است، و اينجا كه حتى مكلفين هم در زمينه خطا كفاره ندارند طفل به طريق اول مستثنى است، كه بالغ خطاركار مكلف است و طفلِ خطاكار غيرمكلف، بخصوص كه در بعضى اخبار هم تصريح به اين دو شده است: در صحيحه زراره به كلى شخص جاهل و ناسى از كفاره بخشوده شده، و در خبر ريّان طفل از مطلق كفارات بخشوده است.

و نيز در ادله كفارات كه مرتكب حرام مأمور به كفاره شده طفل نه مورد نهى است، و نه پس از انجام حرام مورد امر به كفاره است، زيرا اصولًا مكلف نيست، و نيز امر كفاره متوجه به ولىّ طفل هم نيست، و روى اين پايه‌هاى شرعى اصولًا در غير مورد صيد هرگز كفاره‌اى برعهده طفل نيست، و حتى در مورد صيد هم كه براى طفل برحسب نص كفاره ثابت است، چنانچه اين عمل در اثر سهل‌انگارى و عدم مراقبت وليّش بوده، ضرر كفاره نيز برعهده اوست، والا از مال طفل است، مگر در صورتى كه سفر حج براى طفل مصلحتى نداشته كه اينجا برعهده ولى است.

خبر «عمد الصبى خطأ» نيز جاهائى را مى‌گيرد كه حكم عمد و خطا تفاوت داشته باشد، نه مانند صيد كه برحسب نصوص تفاوتى ميان اين دو نيست.

و بر حسب آنچه از احاديث بدست مى‌آيد محرمات كفاره‌دار احرام دوازده مورد است:

١- جماع استمناء عقد در صورت جماع، ٢- جدال كردن، ٣- زير سايه متحرك رفتن، ٤- لباس پوشيدن، ٥- سرپوشيدن مرد، ٦- عطر استعمال كردن، ٧- ناخن گرفتن، ٨- سرتراشيدن، ٩- صيد، ١٠- كندن يا چيدن گياه حرم، ١١- كندن دندان، ١٢- مو كندن.