درسهايى از فقه سياسى اسلام: اسرار، مناسك، ادله حج - صادقى تهرانى، محمد - الصفحة ٧٤
احرام نيز نيابتپذير نيست، كه در بعضى موارد عذر ساقط است، و بعضى جاها هم حج را باطل مىكند، مانند اينكه عمداً محرم نشود، گرچه فرضى بسيار بعيد است.
چنانكه عمل به واجبات احرام و ترك محرماتش نيز قابل نيابت نيست، كه من محرم شود و تو به نيابت من لبيك بگوئى و يا لباسهاى احرام بپوشى، يا محرمات احرام مرا ترك كنى، بلى تنها در مورد نيت نسبت به طفلى كه نيت نمىفهمد واجب است وليش نيابت كند.
نسبت به سائر اعمال حج نيز كه نيابتپذير است در صورتى است كه مكلف پيش از انجامش بمريد، يا جورى عاجز شود كه اصلًا قدرت بر انجام آن را- حتى پيكره اشرا ندارد، و چنانكه در باب نماز طواف مثلًا خواهد آمد بيشتر نيابتهايش باطل و پولى كه در مقابلش گرفته مىشود حرام است.
مسأله ٤- شخص نائب درست است كه خود را به جاى منوبعنه در اين عمل فرض كرده، ولى واجب است برحسب اجتهاد يا تقليد خودش نه منوب عنه تكليف را انجام دهد، چنانكه زن در نيابت از مرد و بالعكس، بايستى هر يك وظيفه خود را انجام دهند، نه آنكه زن در نيابت اعمال مردانه و مرد اعمال زنانه انجام دهد.
مسأله ٥- در طواف نساء حج يا عمره نيابتى نيز بايستى نيت نيابت كند، كه با تركش و يا اخلال به آن زن يا مرد بر نائب حرام مىشود نه بر منوب عنه، مگر آنكه نيابت فقط در بعضى اعمال حج يا عمره بوده، يعنى نائب بدون احرام ازد يگرى كه با احرام است، مثلًا در طواف نساء نيابت كند، كها ينجا اگر نائب طواف نساء را ترك كند فقط ترك قرار داد نيابت كرده، و مرد يا زن فقط منوب عنه