و در صورتى هم كه حج نيابتى مقدم است، اگر در گذشته عمره الاسلام به جا نياورده، امسال واجب است در ضمن حج نيابتى آن را به جا آورد، كه چه بسا- برخلاف انتظارش نتواند در آينده حجه الاسلامش را از مانده اين نيابت يا وسيله‌اى ديگر انجام دهد، و اگر هم مطمئن باشد فعلًا وجوب عمره الاسلام جاى شك نيست، زيرا در صورتى حج تمتع از عمره مفرده كافى است كه انجام شده، نه اينكه فقط واجب شده باشد، و اين مسأله در حج نيابتى قرآن يا إفراد خيلى روشن و مسلم است، كه اكنون واجب العمره است و در آينده واجب الحج، و تأخير عمره اينجا هرگز مجوزى ندارد.

مسأله ٢١- قرض كردن براى حج يا عمره واجب اگر محظورى شرعى يا عرفى يا اخلاقى و يا آبروئى ندارد و برحسب ظاهر حالش امكان پرداخت هم دارد واجب است، گرچه اكنون مال يا اعتبارى كه ضامن پرداختش باشد ندارد ولى وضعش جورى است كه به خود مى‌بيند كه امكان پرداخت دارد، ولى اگر نيت پرداخت و يا امكانِ آن را ندارد اصولًا قرض كردن حرام است، چه براى حج و چه غيرحج مگر در حالتِ ضرورتِ حياتى كه اگر قرضى نكند جان يا مانند جانش در خطر است، كه در اين صورت نه تنها قرض بلكه گرفتن مقدار ضرورت به هر وسيله‌اى جائز بلكه واجب است.

ولى قاعده عمومى در غير حالت ضرورت اين است كه نيت و امكان پرداخت داشته باشد وإلّا قرض كردن خود نوعى مال مردم‌خوارى است «وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ‌»: أموال يكديگر را به ناچيز و بدون مقابل مخوريد.

مسأله ٢٢- چنانچه با نداشتن استطاعت به هر معنى خود را به وسيله‌اى به يكى از ميقات‌ها به هر منظورى كه باشد رسانيد، چنانچه از همان‌جا