اينها همه در صورتى است كه بداند با حج رفتن چنان مى‌شود، اما اگر نداند چه خواهد شد، اكنون هم به اندازه حج موجود دارد، و زندگيش روى هم رفته بدون اين مال در گذشته و آينده هم مقدراتى دارد، چنان كه در باب قرض كردن براى حج گفته‌ايم، حكم مسأله در اينجا روشن‌تر است، كه توكل بر خدا كند و با مال حاضرش تكليف حاضر الهى را انجام دهد.

مسأله ١٧- اگر به عقيده اينكه رفتن حج زندگيش را مختل مى‌سازد رفت و برگشت و اختلالى هم در زندگيش حاصل نشد حجش حجه‌الاسلام بوده و صحيح است، چنانكه در تمامى مواردى كه به گمان عدم استطاعت حج رفته و بعد معلوم شود گمانش خطا بوده همين حكم جارى است مگر در مواردى كه در اعمالش نتواند قصد قربت كند، مانند مواردى كه عمل حج به عللى ظاهراً بر او حرام شود، ولى در آن واقع آن علل نقشى نداشته يا اصولًا وجود نداشته باشد، كه اينجاها عمل حج به علت عدم قصد قربت، و نه نبودن استطاعت، باطل خواهد بود، مگر آنكه به هر جورى شده قصد قربت كرده باشد.

مسأله ١٨- اگر زندگيش از آنگونه حقوق الهى مى‌گذرد كه شرطش فقر است، در اين ميان هم مالى بدست آورد كه براى حج يا عمره كافى است و از حقوق فقرا هم نيست، واجب است به همين اندازه از دريافت حقوق فقراء خوددارى كند كه طبعاً واجب الحج نخواهد بود.

ولى اموالى كه شرط مصرفش فقر نيست مانند سهم مبارك إمام عليه‌السلام كه بايستى در راه تقويت و نشر اسلام مصرف شود، و بخشى از زكات كه «فى سبيل‌الله‌» است و بايد در راه خدا مصرف گردد، با اينگونه اموال مى‌توان و