مسأله ١٤- هرگاه طلبى دارد كه خود به تنهائى يا به ضميمه‌اى ممكن و مقدور، براى حج يا عمره كافى است، اگر موعدش رسيده و بدهكار امكان پرداختش را دارد واجب است به وسيله‌اى مشروع از او بستاند، و نيز اگر موعدش نرسيده و بدهكار آماده پرداخت است و مطالبه‌اش موجب سرشكستگى هيچ يك نيست در هر دو صورت بستانكار واجب الحج است.

و چنانچه در سررسيد امكان پرداخت ندارد، يا در صورت دوّم آماده پرداخت نيست، بستانكار از نظرِ مالك بودنِ مقدار استطاعت مستطيع نيست، مگر اينكه بتواند به وسيله‌اى ممكن و مشروع قرض‌الحسنه بگيرد، به شرط آنكه طلبش در حكم سوخت شده نباشد، كه امكان عقلائى دريافتش باشد، يا خودش بتواند از راهى ديگر بدهى حجرا بپردازد، والّا وام گرفتن به اعتماد طلب سوخت شده و عدم قدرت بر پرداخت، خود حرام و مال مردم‌خوارى است.

مسأله ١٥- اگر نه مالى دارد و نه طلبى، اگر بتواند به اندازه حج يا عمره به آبرومندى قرضى كند كه امكان پرداختش را دارد، اين خود راهى است مشروع به سوى حج، و ظاهراً چنان كسى واجب الحج يا واجب‌العمره است، مگر آنكه تمامى راه‌هاى مشروع و ممكن به روى او بسته باشد كه واجب نيست و بلكه احياناً همچون قرض بدون محل حرام است.

مسأله ١٦- اگر حج يا عمره در حال حاضر برايش ممكن است، ولى زندگيش را پس از برگشتن مختل مى‌سازد و نابسامانى غيرقابل تحمل به بار مى‌آورد، واجب الحج نيست، ولى برگشتن به وطن يا اقامتگاهش يا ادامه زندگى در آنها نيز شرط استطاعت نيست، مگر آنكه ضرورى باشد، كه اگر نتواند به جايگاهش‌