مسأله ١- كارگران روزمزد يا هفته مزد، يا كارمندان ماه مزد كه نوعاً هيچگاه مالى به اندازه حج اندوخته ندارند، اينان نيز از استطاعت محروم نمى‌باشند، كه اگر بتوانند به اندازه نياز حج از كافرماى خود وام بگيرند، كه ماهيانه به اندازه ممكن از مزد يا حقوقشان كم شود، دچار تنگى و پريشانى زندگى هم نشوند، چنان اشخاصى همچون ديگر مستطيعان واجب الحجند، و يا لااقل واجب‌العمره.

اگر هم از اين راه نتوانستند، اگر بتوانند از كار و حرفه خود در سفر حج يا عمره رفع حاجت كنند نيز واجب الحجند.

مثلًا شركتى دولتى يا ملى گروهى حرفه‌اى يا هر جور كارگرى را براى كارهاى مناسب، يا در خور قدرت و شأنشان در كشور حج لازم دارد، بر كسانى كه داراى شرائط مورد لزوم مى‌باشند اگر محظور ديگرى نباشد واجب است پذيرفتن، بلكه پيشنهاد كردن براى شركت در اين كارى كه وسيله‌اى است براى انجام حجه‌الاسلام يا عمره الاسلامشان، زيرا بدين‌وسيله واجب الحجند كه «راهى به سوى حج» دارند، البته با سائر شرائط استطاعت.

مسأله ٢- اگر از كسى كارى در راه حج يا در كشور حج بخواهند كه در خورشان حقيقتش و نه خيالى و ادعائيش نيست، و موجب سرافكندگى‌

[١] - برحسب روايات بودن مالى و وسيله سوارى تنها براى كسانى شرط استطاعت است كه توانائيشان در انحصار بودن مال و وسيله باشد، نه آنكه به اصطلاح« زاد و راحله» شرط عمومى باشد!