مسأله ١٧- اگر محرمى را به علت بدهكاريش از ادامه حج يا عمره منع كردند، در صورت امكان پرداخت بايستى بدهى خود را پرداخته براى تكميل اعمالش آزاد شود و هرگز با هدى و حلق از احرام آزاد نمى‌شود، مگر آنكه امكان پرداخت نداشته باشد، زيرا در صورت امكان پرداخت حصرى در كار نيست.

مسأله ١٨- اگر منعش از ادامه اعمالش بدون جهت و از روى ظلم باشد يا براى مالى است كه شرعاً بدهكار نيست همچون ماليات‌هاى ظالمانه، بعيد نيست كه در صورت امكان پرداخت و رفع منع چون استطاعت حاصل است واجب باشد رفع مانع كند، گرچه آيه «حصر» اعم است از امكان رفع حصر و عدم امكانش كه فقط «فَإِذا أَمِنْتُمْ‌» هرگاه امنى حاصل شد، ولى اين فقط عدم دلالت است و آيه استطاعت در اين زمينه مقتضى وجوب پرداخت است، و تنها حصرى كه رفع استطاعت كند مورد آيه حصر است.

مسأله ١٩- اگر به علت گم شدن يا ربودن مالش از ادامه اعمالش معذور شود بعيد نيست همچون سائر معذوران مشمول حكم اين آيه باشد، مثلًا در مكه است و بودجه كافى براى رفتن به عرفات و مشعر و منى ندارد، ظاهراً اينجا هم همچون محبوس و بيمار با هدى و حلق از احرام خارج مى‌شود، ولى مقتضاى احتياط بلكه اظهر اين است كه تبديل به عمره مفرده كند و اعمالش را در مكه‌